الغرفة الألمانية العربية للصناعة تعقد مؤتمر حول نمو قطاع النسيج فى مصر

عقدت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة مؤتمرا موسعا  شارك فيه نخبة من الخبراء في قطاع الصناعات النسيجية، سلط المؤتمر الضوء على النمو السريع والتطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع النسيج في مصر، وما يتيحه من فرص واسعة للتعاون الدولي.

جاء الحدث ضمن بعثة تجارية تضم 18 شركة ألمانية  معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة – متخصصة في ماكينات وتكنولوجيا النسيج، والتي ستعرض أحدث التقنيات في الغزل والنسيج، وتكنولوجيا إنتاج الملابس، بالإضافة إلى الخدمات المرافقة التي تغطي كامل سلسلة الإنتاج.

شارك في اللقاء ممثلون عن الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة، والوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة، ورابطة مصنعي الماكينات والمعدات في ألمانيا.

وركزت جلسات المؤتمر على تطوير صناعة النسيج والمنسوجات غير المنسوجة في مصر، مع تسليط الضوء على أحدث تقنيات الإنتاج، وإعادة تدوير المنسوجات، والحلول المستدامة.

وشارك مندوبون من ألمانيا في اجتماعات عمل ثنائية (B2B) وفرص للتواصل مع الشركات المصرية لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.

كما شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مؤتمر "تكنولوجيا صناعة المنسوجات "

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المؤتمر يعكس إيماناً مشتركاً بإمكانات الصناعة المصرية، خاصةً في قطاع النسيج الذي يمثل أحد ركائز تاريخ مصر الاقتصادي، والذي نسعى اليوم إلى تطويره وإعادة بنائه ليواكب متطلبات العصر.

وأضاف هيبة أن الحكومة المصرية وضعت قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في صدارة أولوياتها، حيث تسعي لأن تكون مصر مركز عالمي متكامل لصناعة النسيج وفق أحدث طراز، ليكون قادر على المنافسة، وقائم على الاستدامة، ومتصـل بالمنظومة الاقتصادية العالمية، مشدداً على محورية دور الشركات الألمانية في صناعة المعدات والشراكة في عملية التحول الصناعي، وإطلاق الحلول الرقمية والتكنولوجية للمساعدة على تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاستدامة.

ودعا هيبة الشركات الألمانية إلى توطين تكنولوجيا صناعة الآلات في مصر، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تم تمهيدها عبر سنوات من الإصلاح وكثير من آليات تحفيز الاستثمار، ومن أهمها الرخصة الذهبية، التي تمنح كل التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية في موافقة واحدة، وحوافز الاستثمار الضريبية وغير الضريبية، ونظم الاستثمار المتنوعة التي تلبي الاحتياجات المختلفة للشركات، كما أشار إلى جاذبية مصر كمنصة تصدير رائدة متصلة بأكثر من 1.5 مليار مستهلك عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع إفريقيا، وأوروبا، والولايات المتحدة، وغيرها من الأسواق، بالإضافة إلى القاعدة الاقتصادية القوية لمصر من قوة عاملة مميزة وبنية تحتية قادرة علي تسريع نمو الأعمال.