وزير الزراعة: أسعار الغذاء في مصر أقل من أوروبا.. والإسراف في الاستهلاك أبرز التحديات

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن أسعار السلع الغذائية في مصر ما زالت أقل من مثيلاتها في أوروبا، موضحًا أن الفارق يظهر بوضوح عند المقارنة المباشرة بين الأسواق.

وأشار فاروق، في حديثه لبرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON E»، إلى أن أنماط الشراء في الخارج تختلف جذريًا عن الداخل، حيث يعتمد المستهلك الأوروبي على شراء السلع بالوحدة، على عكس ما يحدث في مصر حيث يغلب الشراء بالكيلو، قائلاً: «إحنا مسرفين في استهلاكنا، وده من أبرز التحديات اللي بتواجهنا».

وشدد وزير الزراعة على أن مواجهة هذه التحديات لا تتوقف عند زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي فقط، وإنما تستلزم أيضًا رفع الوعي المجتمعي بترشيد الاستهلاك، باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لضبط الأسواق والتعامل مع الأزمات.

وأشار «فاروق»، إلى أن الحلقات الوسيطة في التسويق تشكل مشكلة كبيرة، حيث تساهم بشكل مباشر في رفع الأسعار داخل الأسواق المحلية، مؤكدًا أن تحسين هذه السلاسل سيساعد في توجيه الفائدة بشكل أكبر للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.

ونوه بأن جهود وزارة الزراعة تركز على ضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة وتقليل الفاقد، مع العمل على فتح أسواق جديدة وتعزيز سلاسل الإمداد لتلبية احتياجات المواطنين دون التأثير على صادرات البلاد.

وأردف «فاروق» قائلًا: إن الاستراتيجية الحالية تهدف إلى تحقيق توازن بين التصدير وتوفير المنتجات محليًا بأسعار مناسبة، بما يعزز الاستقرار في الأسواق ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الوزير رداً على شكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة أن "المنتج اللي بيتصدر حاجة" مختلفة، وأن المزارع المخصصة للتصدير زادت من إنتاجيتها ولم تؤثر على المعروض المحلي، وأضاف: "الحقيقة إن احنا تجاوزنا الـ1.6 مليون طن في الموالح، البطاطس تجاوزنا 1.3 مليون طن، المركز الثالث البصل، الفاصوليا، البطاطا طبعاً لها مستقبل باهر عندنا".

وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة أرقام الصادرات ضمن خطة طموحة حتى عام 2030 للوصول إلى 20 مليار دولار، بعد تحقيق 10.6 مليار دولار العام الماضي، مع استهداف ما بين 11.5 إلى 12 مليار دولار هذا العام، وعندما لفت المحاور إلى أن المستهلك الأوروبي قد يتحمل الأسعار نظرًا لارتفاع دخله.

وفيما يتعلق بأزمة الأسمدة التي أثرت على الفلاحين، اختلف الوزير مع وصفها بـ"الأزمة"، معترفاً بوجود توقف لمصانع الأسمدة لمدة شهرين تقريباً بسبب مشاكل الغاز الطبيعي خلال الموسم الصيفي، مؤكدًا أنه تمت السيطرة على الموقف من خلال ضخ "الاحتياطي بتاع الأسمدة اللي موجود عندنا في مصر، 350 ألف طن".

وكشف الوزير عن توزيع مليون طن من الأسمدة حتى الآن خلال الموسم الصيفي، من إجمالي مستهدف يبلغ 1.1 مليون طن، مؤكداً أن التوزيع مستمر لتغطية الحصص المتبقية.