عبد السلام الجبلي يرأس الدورة الرابعة لمنتدى المجتمع الأخضر

يرأس النائب المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى المجتمع الأخضر، التي تنطلق يوم الأحد 28 سبتمبر تحت شعار “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان رئيسي “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”. ومن المقرر أن يلقي الجبلي الكلمة الترحيبية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي يحظى برعاية 8 جهات حكومية من بينها وزارات الزراعة، والإسكان، والسياحة، والتضامن، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة تنشيط السياحة، والبورصة المصرية، والمجلس القومي للمرأة.

ويأتي المنتدى هذا العام ليطرح أبرز القضايا المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، مع تركيز خاص على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مسار التنمية المستدامة.

تشهد الدورة الرابعة من منتدى المجتمع الأخضر، بعنوان “الاقتصاد الأخضر: بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”، التي تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق 28 سبتمبر، جلسة افتتاحية محورية تحت عنوان: “الجانب التشريعي والدور الحكومي في دعم خطة الدولة 2030 للتوجه الاقتصاد الأخضر”، وذلك بحضور ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية والاقتصادية، في إطار جهود الدولة المصرية لتكريس مبادئ الاستدامة والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وتأتي هذه الجلسة في صدارة فعاليات المنتدى، لما تمثله من أهمية استراتيجية في مناقشة الأطر القانونية والتشريعية التي تدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

ويشارك في الجلسة كوكبة من كبار المسؤولين والمتخصصين، وهم المهندس/ يس محمد – وكيل أول وزارة البترول للسلامة والصحة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، نيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتور/ فخري الفقي – رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،و اللواء/ هشام الحصري – رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب،والمهندس/ عبد السلام الجبلي – رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ،ومحمد صبري – نائب رئيس البورصة المصرية ، ويدير الجلسة الكاتب الصحفى / محمد النجار .

وتتناول الجلسة سبل دعم السياسات الحكومية والتشريعية لتحقيق أهداف استراتيجية 2030، خاصة في ما يتعلق بملفات الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للمشروعات الخضراء.