قيادات قطاع الزراعة تكشف كيف يتحول القطاع إلى قاطرة للاقتصاد المستدام

اللواء هشام الحصري:  نعمل على تعديل قانون التعاونيات وقانون الزراعة لمواكبة رؤية 2030

أحمد حسني شرف الدين: قانون التعاونيات مهم لتقنين استخدام التمويل و تحقيق العدالة

أحمد منتصر يطالب بإطلاق مبادرة تمويلية لدعم الاستصلاح الزراعي

الدولية للمحاصيل تتجه لإنشاء مصنع لإنتاج ثنائي واحادي فوسفات الكالسيوم لإنتاج الأعلاف

أحمد عبدالحي: الصادرات المصرية يجب ألا تقل عن 250 إلى 300 مليار دولار سنوية

سعد موسى: مساحة القطاع الزراعي ستتجاوز حاجز الـ10 ملايين فدان
 

أحمد سيد يطالب بتنظيم الحقل الزراعي عبر الأرقام والاحصائيات الدقيقة

أجمعت قيادات القطاع الزراعة خلال جلسة بعنوان “الاستثمار الزراعي والتنمية المستدامة والتحول لآليات الاقتصاد الأخضر”" التي انعقدت على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى المجتمع الأخضر تحت شعار "حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام"، وبعنوان "الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية"، على أن التحول الأخضر في القطاع الزراعي لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية لتعزيز الأمن الغذائي ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكدين أن الاستثمار الزراعي يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة 

شارك فى الجلسة  اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس أحمد حسنى شرف الدين رئيس مجلس إدارة شركة طيبة الخضراء للتجارة والمشروعات الزراعية، أحمد منتصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الدولية للمحاصيل، المهندس أحمد سيد رئيس مجلس إدارة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي،الدكتور أحمد عبدالحي خبير استراتيجيات التصنيع الغذائي، الدكتور سعد محمد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، وأدار الجلسة الدكتور ابراهيم مصطفى الخبير الاقتصادى 

واستهل الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادى الجلسة بالاشارة إلى أن قطاع  الزراعة يمثل من ١١-١٣٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي .

وقال اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن هناك اهتمام كبير بالاستثمار الزراعي من قبل البرلمان ولجنة الزراعة حول التصورات المستقبلية في ظل الاعلان عن السردية المصرية للتنمية الاقتصادية

 
وأضاف أن الزراعة تمثل اهتمام كبير من قبل الدولة نظرا لتأثيرها الاقتصادي في هذه المرحلة حيث إنها تمثل من 11 الى 13% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي، مضيفا أن هناك توجيهات رئاسية بشأن زيادة الصادرات إلى 11 مليار دولار صادرات، ومستمرون في زيادة سنوية من 15 لـ 20%.

كما أشار إلى أن مجلس النواب "ايد بايد" مع الدولة في تطوير البنية التحتية والتشريعات بحيث نصبح جاهزين لاستقبال استثمارات عالمية متواجدة على أرض مصر منها شركات عربية عملاقة زرعت مساحات عملاقة في توشكى والعوينات بالإضافة إلى التوسعات في منطقة المنيا وغرب المنيا وغرب غرب المنيا والساحل الشمالي والمستقبل. 
وتابع، كل هذه المشروعات بها مستثمرين كبار أصبح به العديد من الجنسات نظرا لان المنتج الزراعي يتمتع بسمعة عالمية طيبة للغاية لدينا مجمعوعة من التشريعات تم انجازاها ومجموعة اخري نعكف على اعدادها منها مشروع قانون التعاونيات الزراعيةلما له من تاثير علي الرقعة الزراعية والمساحات الكبيرة فلا يوجد لدينا تحصيل كامل لكل مساحة منزرعة من المحاصيل، ولكن التعاونيات الزراعية تستطيع ان تزيد من تحسين مواصفات المنتج للمنافسة في الاسواق العالمية وهو ما يتطلب تعديل قانون التعاونيات وتعديلات قانون الزراعة الذي تم في عام ،1966 وكانت الخريطة الزراعية مختلفة آن ذاك لذلك نحتاج تطوير هذا القانون لمواكبة تطور الزراعة في مصر مما يدعم المساهمين ورؤية 2030 .

وطالب بزيادة حجم الصادرات ولكن التحدي الاكبر هو موضوع المياه المياه، حيث إن احتياجاتنا من استهلاك المياه تتزايد مع زيادة عدد السكان ونقترب من 120 مليون نسمة ، وصلنا لمرحلة الفقر المائي في الفترة الحالية حيث يقل نصيب الفرد من المياه مما يحتم علينا ان نتعامل مع المياه بمفهوم الندرة وليس الوفرة.
 
وقال أحمد حسني شرف الدين رئيس مجلس إدارة شركة طيبة الخضراء للتجارة والمشروعات الزراعية، إن هناك ما يعرف بالاستدامة في المدخلات والمخرجات الزراعية، مشيرا إلى أن المدخلات تبدأ من توفير مياه الري وهي نقطة محورية فالدولة تجري مشروعات ضخمة قائمة علي الري الحديث في بعض المناطق من أبرزها “دلتا مصر”. 
 

مضيفا ان استدامة الزراعة والتسميد تتحقق عبر ترشيد استخدام الأسمدة والاقتصار على الحد الأدنى منها، نظرًا لما تسببه المتبقيات الزائدة من أضرار على التربة ،  فالاستدامة في الحفاظ علي الاراضي من حيث توفير المياه واستهلاك الحد الادني من الاسمدة ،مهمةفي القطاع الزراعي  فهو من اكثر القطاعات نموا في التصدير و المحاصيل منها الموالح. 
و تابع :"أما عن الاستدامة في المخرجات ، فقانون التعاونيات مهم للغاية لتقنين استخدام التمويل وجزء من تحقيق العدالة قانون التعاونيات بحيث تساعد الفلاحين ان يكون لهم حصة من العدالة في التوزيع بما يسهم في التصدير والعدالة العائدة علي المستثمر الزراعي من التصدير".

كما كشف أن الخريطة الزراعية وتطوير التعاونيات وتطوير قانون الزراعة ضرورة لما يصب في مصلحة قطاع الزراعة.

قال أحمد منتصر الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمحاصيل، إن الشركة متخصصة في إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية واتجهنا إلى إنشاء مصنع لإنتاج ثنائي واحادي فوسفات الكالسيوم في مدينة جمصة وهي منتجات خاصة بالأعلاف، مضيفا أننا نتجه لإنشاء شركة لإنتاج تقاوي البطاطس وكل التقاوي المزمع إنتاجها في جمهورية مصر العربية حيث أننا خلال 3 سنوات سيصبح لدينا إنتاج وفير من تقاوي البطاطس مما يسهم في خفض الفاتورة الضريبية.

وأضاف "منتصر" أن الشركة وقعت بروتوكولا للتعاون مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث البساتين للتعاون فى إجراء دراسات خاصة بإنتاج تقاوى المحاصيل بدلا من استيرادها من الخارج بما يضغط على العملة الصعبة ويوفر كافة المنتجات للمزارع المصري ، بجانب أهمية أن يكون لدينا إنتاج محلى من التقاوى كأحد محددات الأمن الغذائى.

وأشار إلى أن إنشاء منظومة تغطي إنتاج التقاوي الهدف منه الاستدامة.

وطالب “منتصر” بتفعيل مبادرة لتمويل الاستصلاح الزراعي دون الجوء لأي دولة أو اللجوء إلى البنوك بفائدة تجارية وهي عقبة أمام الاستصلاح الزراعي للوصول الى اكتفاء ذاتي وزيادة المساحة الزراعية نظرا لارتفاع التكلفة الاستثمارية لابد من إطلاق مبادرة تمويلية لدعم الاستصلاح الزراعي.

انتقد الدكتور أحمد عبدالحي خبير استراتيجيات التصنيع الغذائي، الوضع الحالي فيما يخص الاستدامة، مطالباً بعمل "نظام" يؤهلنا إلى الخطوات السليمة لاستدامة صحيحة.

وقال إن مصر تعاني من مشكلة التخطيط، ولا توجد استراتيجية تشير إلى "ما هو متوافر لدينا"، و ما هي احتياجتنا الحقيقية في الأسواق المحلية والاقليمية، وما هو الاحتياج العالمي لمنتجاتنا المصرية، مطالباً بضرورة حصر الأراضي ونسبة المياه والمراكز البحثية، مع إشراك الجهات المعنية بذلك الأمر.

وطالب بوضع رؤية واضحة وخطة استراتيجة وخريطة مستقبل للدولة المصرية، تعمل عليها كافة الجهات، ثم يتم إصدار قوانين تشريعية، على ان تتعهد الحكومة بالعمل عليها والالتزام بها، قبل إشراك القطاع الخاص، في مجالات الاستثمار المرتبطة.

وأشار إلى ان مصر بجحم الإنتاج والمساحات المنزرعة  يجب ان تحقق 250 مليار دولار سنويا كحد أدنى، بدلا من 10 مليارات دولار حالية ،مطالبا فى الوقت نفسه لزيادة الاستثمار الزراعى حل عدد من المشكلات منها اللوجيستك،وحل مشكلة الطاقة المتغيرة وغير ثابتة،بالإضافة إلى وجود جهة تتبنى فكرة تصدير المنتج المصرى وتضع المواصفات والاسعار، مشدد على ضرورة  وجود نظام مستدام لحل كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه الإنتاج والتصدير. 

وأكد انه يحلم بتدشين لجنة داخل البرلمان المصري تتبنى هذا الأمر وتشرك معها وزارات: "التخطيط والكهرباء، والتعليم العالي، والزراعة"، تكون تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، لان هذا الأمر هو طريق المستقبل.

وأوصى بضرورة حل مشكلة الطاقة والقوانين المتغيرة، و وجود جهة  تتبنى فكرة تصدير المنتج المصري، وهذه الجهة الحكومية هي من تضع المواصفات للمنتجين والمصدرين المصريين، ووضع حد أدنى وأقصى للتصدير، حتى لا يتم تصدير المنتج المصري بأقل من سعره التنافسي للأسواق الدولية.

وأوصى الدكتور سعد محمد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، بزيادة دور منظمات المجتمع المدني بشأن التوعية بالتحول الأخضر، مضيفاً ان هناك توجه حميد للزراعة الخضراء، موضحاً ان المساحة الزراعية في مصر تقدر بحوالي 6.3 مليون فدان زراعي في مصر، وهناك مشروعات توسعية بدعم رئاسي ستضيف حوالي 4 مليون فدان للمساحة الزراعية في مصر.

وقال موسى ، ان القطاع الزراعي يتحمل مخاطر كبيرة خاصة انه يتأثر ببعض العوامل الخارجية، مستشهداً بأزمة فيروس كورونا، تلك الجائحة التي أوقفت كافة القطاعات باستثناء الزراعة والأنشطة والمجالات المرتبطة بالقطاع في مصر.

وأثنى على موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي عظمت ايجابيات مصر بشأن التنمية المستدامة، مشيداً بمجهودات وزارة الزراعة بقيادة الوزير علاء فاروق، والتي تقوم بدور هام جداً لانتاج أصناف تواجه التحديات المتعلقة الراهنة.

وأضاف انه منذ عام 1959 ومصر تستقبل 55 مليون متر مكعب وكان تعداد البلاد حينها يبلغ نحو 25 مليون نسمة، بينما الآن نقترب من 120 مليوناً ولازلنا نستهلك نفس كمية المياة، لذلك عملت الدولة المصرية على ترشيد استهلاك المياه بجانب مشروعات أخرى مرتبطة بهذا الشأن، مشدداً بأهمية تقليل الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات والصناعات خاصة مرتفعة الكربون.
 

وطالب المهندس أحمد سيد رئيس مجلس إدارة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، بترشيد المحاصيل الزراعية والاكتفاء الذاتي لزراعة محاصيل ذات جدية، وضرورة تنظيم الحقل الزراعي عن طريق الأرقام والاحصائيات الدقيقة.

وأضاف أحمد سيد: "البنجر السنة الماضية حقق فائض مبالغ فيه"، واصفاً الأمر "مصر كلها زرعت بنجر"، مشيراً إلى ان مصر أصبحت فى الصدارة ، وفي مصاف البلدان الزراعية، خاصة في الموالح والتمور والبصل.

وأشاد بقرار تحديد عدد الأفدنة المنزرعة، مطالباً بضرورة التركيز على قطاع الزراعة، مع التشديد على أهمية التشريعات التي ستسهم في تسريع وتيرة التنمية، وعلق قائلاً: "بقالنا 50 عاماً لم تتغير القوانين المعمول بها للأنشطة الزراعية".

كاشفا عن أن مصر حققت طفرة فى صادرات الزراعية منها تصدرها  فى تصدير الموالح  والتمور رقم 8، والبصل رقم 2  موصيا بتعظيم  استخدامات الطاقة الشمسية فى الزراعة بشكل أوسع .