عبد السلام الجبلي: لدينا فرصة لتصدير 50% من الأسمدة لتوفير العملة الصعبة

قال النائب المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ورئيس الدورة الرابعة لمنتدى المجتمع الأخضر، أن المنتدى يتناول كل ما يخص الاقتصاد الأخضر فالعملية لم تعد رفاهية ولكنها متطلب أساسي.

وأكد "الجبلي" خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية تحت عنوان   “الجانب التشريعى و الدور الحكومى فى دعم خطة الدولة 2030 ضمن فعاليات الدورةالرابعة لـ”منتدى المجتمع الأخضر” تحت شعار “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”، أن مجلس الشيوخ تناول مناقشة تعديل قانون أحكام البيئة رقم لعام 1994، ونخاطب وزيرة البيئة بالتعديل نظرا لأنه لاقى مردود إيجابي لدى المجتمع لأنه يحسن من حياة المواطين.

وأكد "الجبلي" أن الاقتصاد الاخضر يخلق أهداف لمعايير الاقتصاد منها مناقشة الموازنة ففي مجال الصناعة نستخدمه لخفض الانبعاثات وفي الزراعة نستخدمه لتطوير المعدات والآلات والمياه عن طريق الطاقة الشمسية ومدى نموها في الفترة المقبلة أو الطاقة المتجددة ومصادر طبيعية ونتحدث عن قوانين قادمة لرؤية مستمرة والتحديث المستمر وبدانا في الاقتصاد الاخضر ونسير مع العالم في هذا الاتجاه.

وأشار "الجبلي" إلى أن قطاع الأسمدة مهم للغاية حيث إنه يمس قطاع كبير من المزارعين ونشيد بجهود وزارة الزراعة وجهود وزير الزراعة علاء فاروق للمساهمة في حل هذه المشكلة من خلال وضع رؤية في هذا القطاع وهل تحرير القطاع بالكامل؟ ام تحرير جزئي؟ وفي هذا الملف كان للوزير رؤية واضحة للحلول بمجرد العمل على هذا الملف.

وتابع "الجبلي" لدينا إفراط في استخدام الأسمدة الآزوتية مقارنة بالأسمدة الأخرى ولابد من النمو في استخدامات الأنواع الأخري من الأسمدة وكان لوزارة الزراعة دورا مهما وفعالا لتعريف المزارعين بأهمية كافة العناصروكان لدينا خطة للمحافظة علي المزارع الصغير واستغلال المساحات الصغيرة كجزء من مساحات قديمة وجديدة ويوجد لدينا 25 فدان من الأراضي القديمة وعدد المزارعين بها يتعدى الملايين وهم صغار المزارعين وسياسة الدولة تعتمد على أن يستمر الدعم بالرغم من اختلاف وجهات النظر حول ذلك.

وطالب ، بضرورة نشر التوعية حول استخدامات الأسمدة وتوفيرها لجميع المزارعين فهناك حرة ومدعومة متواجدة في السوق بكثرة لتوفير احتياجات الأسمدة للمزارعين كما يوجد لدينا فرصة للتصدير 50% كفائض لتوفير العملة الحرة، وتوفير الأسمدة يؤدي لاستقرار الزراعة في السوق المحلية ولدينا رؤية مستقبلة بالتعاون مع وزارة الزراعة لمواجهة أي زيادة في الاستهلاك بالفترة المقبلة.