إنجي اليماني: صندوق دعم الصناعات الريفية أداة لتمكين المرأة وتعزيز التنمية المستدامة

 قالت المهندسة إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إنه قد تم تطوير الصندوق ليكون أداة لدعم وتمكين الأسر الأكثر احتياجا، من خلال تقديم الدعم والحماية الاجتماعية بشكل جماعي وليس فردي، مع الاستفادة من المزايا النسبية لكل مجتمع محلي.

وأوضحت في جلسة "دور المسئولية المجتمعية في تحقيق الاستدامة" من منتدى المجتمع الأخضر تحت شعار "حضارة ملهمة نحو مستقبل مستدام".. في دورته الرابعة،  أن الصندوق يركز على إطلاق مشروعات متناهية الصغر تكاملية، مثل مشروعات التمور التي تشتهر بها محافظة أسوان، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لها.

وأضافت أن الصندوق لا يقتصر دوره على التمويل فقط، بل يشمل أيضًا تدريب الأفراد، وتسويق المنتجات وبيعها سواء في السوق المحلي أو العالمي، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لتلك المجتمعات.

أن الدولة المصرية تضع التمكين الاقتصادي للمرأة في صدارة أولوياتها، ضمن إطار رؤية مصر 2030 التي تعزز دور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظر إلى تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني.

وأشارت اليماني إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون شريكًا فاعلًا في المشروع، من خلال دعم التعاونيات الإنتاجية النسائية وتيسير الإجراءات أمام السيدات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن دمجهن في منظومة وطنية متكاملة للتمكين الاقتصادي، تقوم على استغلال المزايا النسبية لكل مجتمع محلي.

وأضافت أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حقق إنجازات ملموسة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر دعم مشاركتها في سلاسل القيمة الزراعية، وتأسيس التعاونيات الإنتاجية، وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق، إلى جانب تبني ممارسات عمل تراعي احتياجات المرأة، والمساهمة في تطوير السياسات ذات الصلة بتمكينها.

وشددت اليماني على أن هذه النجاحات تمثل قاعدة صلبة للبناء عليها نحو تحقيق إنجازات أوسع وأكثر استدامة في المستقبل.

واكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال ذراعها التنموي صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وذراعها المالي بنك ناصر الاجتماعي، تواصل البناء على ما تحقق من مكتسبات عبر شراكات استراتيجية مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعزز فرص النساء في الريف، ويمكنهن من المنافسة محليًا ودوليًا، ويضمن استدامة نتائج التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.