القاهرة 32 ℃
قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، إن القطاع العقاري يعد من أكبر القطاعات استهلاكًا لمصادر الطاقة، سواء في مرحلة الإنشاء أو خلال التشغيل بعد التنفيذ، وهو ما يستدعي تقديم منتجات تمويلية تدعمه باعتباره قطاعًا استراتيجيًا. وأوضح أنه خلال العام الماضي تم إطلاق منتج عقاري جديد يدعم معايير الاستدامة، في إطار توجه الشركة نحو تعزيز التمويل الأخضر.
وأشار، خلال كلمته في أثناء فعاليات الدورة الرابعة من منتدى المجتمع الأخضر، التي عقدت الأحد، تحت شعار: “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان: “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”، إلى أن التعامل في هذا المجال لا يتم مباشرة مع جهات خارجية، وإنما يتم عبر البنوك المصرية باعتبارها القنوات الرسمية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل طرح منتج عقاري يدعم الاستدامة، ويجري التعامل معه بهامش ربحية محدود، في انتظار توفير التمويلات المخصصة للقطاع.
وأضاف أن شركة الأولى للتمويل العقاري تسعى دائمًا إلى دعم العملاء والمشروعات التي تلتزم بمعايير الاستدامة، من خلال تمويل إنشاء محطات مياه ببعض المجمعات السكنية، بالاعتماد على تدوير المياه في الزراعة، باعتبارها شهادة عملية على أن هذا المجمع يدعم الاستدامة. كما تعمل الشركة على توفير تمويلات منخفضة التكلفة لدعم مثل هذه المشروعات.
ولفت إلى أن التحدي القائم يتمثل في عدم وجود شهادة رسمية حتى الآن تثبت أن المنتج العقاري المطروح يندرج تحت مظلة التمويل المستدام والداعم للاستدامة.
وأكد عبد الحميد أن هناك عددًا من المشروعات العقارية الجديدة قيد الإنشاء، وهو ما يعكس استمرار الجهود لتوسيع نطاق تطبيق الاستدامة في القطاع العقاري.
وخلال فعاليات الدورة الرابعة من منتدى المجتمع الأخضر، التى عقدت الأحد، تحت شعار: “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان: “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”، كشف خبراء التمويل سبل تعزيز أدوات التمويل الأخضر، لتسريع تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
يذكر أن الدورة الرابعة من المنتدى جاءت تحت رعاية 8 جهات حكومية هي: وزارات الزراعة، والإسكان، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى هيئة الرقابة المالية، وهيئة تنشيط السياحة، والبورصة المصرية، والمجلس القومي للمرأة.
التمويل الأخضر
