أحمد رشدي: فجوة التمويل المستدام عالميًا تصل إلى 7 تريليونات دولار

شارك الدكتور أحمد رشدي، مستشار رئيس البورصة المصرية، في فعاليات الدورة الرابعة من منتدى المجتمع الأخضر، التي عقدت الأحد، تحت شعار: “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان: “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”.
وأوضح أحمد رشدي، في كلمته خلال المنتدى، أن هناك فجوة تمويلية ضخمة على مستوى العالم في مجال التمويل المستدام، تتراوح بين 6 و7 تريليونات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الدول النامية وحدها تحتاج إلى نحو 4 تريليونات دولار سنويًا لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وأوضح رشدي أن للبورصة المصرية دورًا محوريًا في طرح أدوات مالية تسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أهمية التفرقة بين الأدوات المالية المستدامة وسوق التمويل المستدام ذاته. ولفت إلى وجود عدة أدوات بارزة في هذا المجال، منها السندات المستدامة المرتبطة بتمويل المشروعات الخضراء، وشهادات الكربون القابلة للتداول داخل أسواق منظمة، معتبرًا أن سوق الكربون يمثل أحد أبرز الابتكارات المالية المرتبطة بالتمويل المستدام.

وأضاف أن إجمالي إصدارات أدوات التمويل المستدام عالميًا بلغ نحو 6 تريليونات دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس تزايد الطلب عليها، موضحًا أن مصر أيضًا تشهد اهتمامًا متناميًا في هذا الاتجاه، خاصة مع إطلاق مؤشر الاستدامة كأول مؤشر من نوعه في البورصات العالمية، والذي كان له أثر فعال في السوق رغم توقف العمل به منذ شهرين.

وأكد رشدي أن الأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة، مثل: السندات البيئية والسندات التحولية، تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية وجود سوق ثانوي نشط لهذه الأدوات.

كما أشار إلى أن تفعيل أدوات الاستدامة يتطلب تشجيع الشركات على إصدارها، مع الالتزام بقرارات هيئة الرقابة المالية، إلى جانب نشر ثقافة التمويل المستدام بين مختلف أطراف السوق.

وخلال فعاليات الدورة الرابعة من منتدى المجتمع الأخضر، التى عقدت الأحد، تحت شعار: “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان: “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”، كشف خبراء التمويل سبل تعزيز أدوات التمويل الأخضر، لتسريع تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.  

يذكر أن الدورة الرابعة من المنتدى جاءت تحت رعاية 8 جهات حكومية هي: وزارات الزراعة، والإسكان، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى هيئة الرقابة المالية، وهيئة تنشيط السياحة، والبورصة المصرية، والمجلس القومي للمرأة.