اللواء هشام الحصري: 13% نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي

أكد اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار الزراعي من قبل البرلمان ولجنة الزراعة، خاصة فيما يتعلق بالتصورات المستقبلية في ظل الإعلان عن السردية المصرية للتنمية الاقتصادية.

وأضاف الحصري، خلال فعاليات الدورة الرابعة لـ”منتدى المجتمع الأخضر” تحت شعار: “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”، أن الزراعة تحظى باهتمام كبير من الدولة نظرًا لتأثيرها الاقتصادي في هذه المرحلة، حيث تمثل ما بين 11 إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى وجود توجيهات رئاسية بزيادة الصادرات الزراعية إلى 11 مليار دولار، مع استمرار الزيادة السنوية بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%.

كما أشار إلى أن مجلس النواب يعمل "يدًا بيد" مع الدولة في تطوير البنية التحتية والتشريعات، حتى تصبح مصر جاهزة لاستقبال استثمارات عالمية، لافتًا إلى وجود شركات عربية عملاقة زرعت مساحات كبيرة في توشكى والعوينات، بالإضافة إلى التوسعات في مناطق المنيا وغرب المنيا وغرب غرب المنيا والساحل الشمالي والمستقبل.

وتابع أن هذه المشروعات تضم مستثمرين كبارًا من جنسيات متعددة، بفضل السمعة العالمية الجيدة للمنتج الزراعي المصري، وأوضح أن هناك مجموعة من التشريعات تم إنجازها وأخرى قيد الإعداد، منها مشروع قانون التعاونيات الزراعية الذي سيكون له أثر كبير على الرقعة الزراعية والمساحات الواسعة، خاصة مع غياب التحصيل الكامل لكل مساحة منزرعة من المحاصيل. وأكد أن التعاونيات الزراعية قادرة على تحسين مواصفات المنتج لزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وهو ما يتطلب تعديل قانون التعاونيات وتطوير قانون الزراعة الذي تم وضعه عام 1966، حيث كانت الخريطة الزراعية مختلفة آنذاك، الأمر الذي يستدعي تحديثه ليتواكب مع التطور الزراعي في مصر بما يخدم المزارعين ورؤية 2030.

وطالب الحصري بزيادة حجم الصادرات الزراعية، مشددًا على أن التحدي الأكبر يتمثل في قضية المياه، إذ إن احتياجات الاستهلاك تتزايد مع زيادة عدد السكان الذي يقترب من 120 مليون نسمة. وأكد أننا وصلنا إلى مرحلة الفقر المائي، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه، مما يحتم علينا التعامل مع المياه بمفهوم الندرة وليس الوفرة.

وخلال فعاليات الدورة الرابعة من منتدى المجتمع الأخضر، التى عقدت الأحد، تحت شعار: “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان: “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”، كشف خبراء التمويل سبل تعزيز أدوات التمويل الأخضر، لتسريع تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.  

يذكر أن الدورة الرابعة من المنتدى جاءت تحت رعاية 8 جهات حكومية هي: وزارات الزراعة، والإسكان، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى هيئة الرقابة المالية، وهيئة تنشيط السياحة، والبورصة المصرية، والمجلس القومي للمرأة.