القاهرة 32 ℃
أوصى الدكتور سعد محمد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون البحوث، بزيادة دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بأهمية التحول الأخضر، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا محمودًا نحو الزراعة الخضراء.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور سعد محمد موسى في فعاليات الدورة الرابعة من منتدى المجتمع الأخضر، التي عقدت الأحد، تحت شعار: “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان: “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”
وأوضح خلال كلمته في المنتدى أن المساحة الزراعية في مصر تبلغ حاليًا نحو 6.3 مليون فدان، فيما تسهم المشروعات التوسعية المدعومة رئاسيًا في إضافة حوالي 4 ملايين فدان جديدة، لتتجاوز المساحة الإجمالية للرقعة الزراعية في مصر حاجز الـ10 ملايين فدان.
وخلال كلمته في أثناء فعاليات الدورة الرابعة من منتدى المجتمع الأخضر، التي عقدت الأحد، تحت شعار: “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان: “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”، وقال موسى إن القطاع الزراعي يعد من أكثر القطاعات تعرضًا للمخاطر، لكونه يتأثر بشكل مباشر بالعوامل الخارجية، مستشهدًا بأزمة جائحة كورونا التي أوقفت مختلف القطاعات الاقتصادية، بينما ظل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به في مصر يعمل بكامل طاقته.
وأثنى على موارد مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي عززت من جهود التنمية المستدامة، مشيدًا بمجهودات وزارة الزراعة بقيادة الوزير علاء فاروق، والتي تقوم بدور محوري في إنتاج أصناف زراعية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف موسى أن مصر تستقبل منذ عام 1959 نحو 55 مليار متر مكعب من المياه، وكان تعداد السكان وقتها يبلغ 25 مليون نسمة، بينما يقترب الآن من 120 مليون نسمة، ولا تزال كمية المياه المتاحة ثابتة عند نفس المعدل، وهو ما دفع الدولة إلى تطبيق خطط لترشيد الاستهلاك وتنفيذ مشروعات مرتبطة بهذا الملف الحيوي. وشدد على أهمية تقليل الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات والصناعات، خاصة الصناعات مرتفعة الكربون.
وخلال فعاليات الدورة الرابعة من منتدى المجتمع الأخضر، التى عقدت الأحد، تحت شعار: “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان: “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”، كشف خبراء التمويل سبل تعزيز أدوات التمويل الأخضر، لتسريع تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
يذكر أن الدورة الرابعة من المنتدى جاءت تحت رعاية 8 جهات حكومية هي: وزارات الزراعة، والإسكان، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى هيئة الرقابة المالية، وهيئة تنشيط السياحة، والبورصة المصرية، والمجلس القومي للمرأة.
مركز البحوث الزراعية
