قال الدكتور أمجد الوكيل ، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية،
أن مشروع الضبعة النووى هو مشروع قومى وليس مشروع تجارى ،حيث قطعت الحكومة خطوات كبيرة فى تنفيذ المشروع ،حيث تم الانتهاء من من جزء كبير من منظومة الحماية المادية بجانب استمرار العمل في مرحلة التشييد الضخمة التى تحقق اعلى معابير الأمان العالمية .
وأضاف خلال فعاليات جلسة “الطاقة النظيفة.. رفاهية أم ضرورة للاقتصاد المصري”، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى المجتمع الأخضر ، أن مشروع الضبعة النووى أن نسبة تنفيذ المشروع تجاوزت 33% حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 42% بنهاية العام الجاري، موضحًا أن نسب التقدم تشمل الأعمال الإنشائية والمشتريات والتعاقدات، مؤكدًا أن عام 2026 سيشهد معدلات أعلى من التنفيذ استعدادًا لدخول الوقود النووي إلى المفاعل.
وأكد أمجد الوكيل على انه تم تجهيز المفاعل طبقا لمعدلات أمان تتحمل الالتقلبات الجوية والأعصاير .
واشار ان مشروع الضبعة النووى سوف يسهم فى توفير من 35الى 40% انخفاض فى الانبعاثات ، وتابع إن تركيب وعاء الضغط في المفاعل النووي بالضبعة يمثل خطوة محورية تفتح المجال لإضافة معدات جديدة ضمن مراحل البناء، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، والمتابعة المستمرة من بالتعاون مع روسيا .
و أوضح نستهدف برنامج نووى طموح من خلال العمل على زيادة عدد الوحدات الصغيرة ،حيث اننا نعمل على مضاعفة الطاقة النورية بحيث تمثل 12 % ضعف فى 2040 ،حيث لا يوجد مفر من أن الطاقة النووية مكمل من اجل استمرار شبكة الكهرباء من اجل العمل بكامل طاقتها .