القاهرة 32 ℃
قال المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فى جلسة تحت عنوان: “الطاقة النظيفة.. رفاهية أم ضرورة للاقتصاد المصري”، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى المجتمع الأخضر إن الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة إستراتيجية لضمان أمن الطاقة في مصر وتنويع مصادرها، موضحا أن الدولة تستهدف أن تصل نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، بواقع 12% من الطاقة النووية و30% من الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الهيئة وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع شركات محلية وعالمية لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة أثبتت فاعليتها خلال أزمة انقطاع الكهرباء الأخيرة حيث ساهمت مشروعات الرياح والشمس في دعم الشبكة القومية وتوفير بدائل مستدامة.
وأكد إسماعيل أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر واعد ويتمتع بخطة واضحة تستند إلى ثقة المستثمرين، ودعم مؤسسات التمويل الدولية، إضافة إلى بيئة تشريعية مستقرة ومناخ استثماري جاذب.
وشدد على أن الشركة القابضة للكهرباء تلتزم بسداد مستحقات المستثمرين في مواعيدها، ما يعزز ثقة الشركاء ويدفعهم للتوسع سواء في المشروعات الكبرى أو محطات التوليد الصغيرة الخاصة بالمصانع.
وأضاف أن الطاقة الشمسية أصبحت اليوم الأرخص مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية مثل البترول والغاز، إذ يمكن احتساب تعريفتها على مدى 25 عاما دون التعرض لزيادات سنوية كما يحدث في الكهرباء التقليدية. وهذا ما يمنح المستثمر وضوحا في حساب التكلفة والعائد، ويجعلها خيارا مجديا اقتصاديا وبيئيا في آن واحد.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة والمناطق النائية لم يعد ترفا بل ضرورة حتمية، خاصة مع صعوبة توصيل السولار والوقود لهذه المناطق.
وأكد أنه رغم التحديات القائمة، فإن وصول قدرات الطاقة المتجددة إلى نحو 300 ميجاوات حاليا يعكس أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق مستهدفاتها الطموحة في هذا القطاع.
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
