وزير الموارد المائية والري يشرح تداعيات فيضان النيل واستعدادات مصر للمواجهة

قدم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، شرحًا لتداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ عدة أيام، بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة التي أثرت بصورة سلبية على الأشقاء في السودان.

وسرد الوزير الاستعدادات التي قامت بها الوزارة لمواجهة هذه الأحداث، مٌشيراً إلى أنه تم إرسال خطابات منذ فترة لجميع المحافظين لتنبيه أي مُتعدين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلائها، لأن هذه الأراضي جزء من حرم النهر، مُحذراً جميع المتعدين من أن جميع أراضي طرح النهر من الممكن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية في إطار إجراءات مواجهة الفيضان، حيث إن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.

ويرجع أحد أسباب هذه الزيادة في المياه يرجع إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية التي حذرت منها مصر مرارًا وتكرارًا.

وفي أثناء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، لافتًا إلى أن هذه الوثيقة جاءت لتتكامل مع رؤية الدولة المصرية، وبما يسهم في دعم مستهدفات رؤية مصر 2030. 

كما أنها تعد أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، وتحقق ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم الوثيقة في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وكذا التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية.

هذا فضلًا عن دور الوثيقة في مواكبة تطورات وأوضاع الاقتصاد العالمي وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتجارة، كما تأتي الوثيقة لتسهم في التنسيق المؤسسي وتعظيم العائد من الاتفاقيات وربطها بالاستثمار من خلال إطار مؤسسي يضمن الحوكمة والتكامل.

وأضاف المهندس حسن الخطيب: “ربط الاستثمار بالتجارة يُعد مدخلًا رئيسيًا لمعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير، وتعزز القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية”.

وسرد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهداف السياسة التجارية، موضحًا أنها تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.

كما أشار "الخطيب" إلى أن أسس وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.

وجدد "الخطيب" أننا نستهدف سياسة تجارية منفتحة، ومرنة، وتدعم التنافسية، كما تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، مما يؤسس لدور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة، ويحمي المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للمعايير الدولية، وكذا يفتح أسواقًا جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.