"اتحاد الشركات": التأمين الشامل أداة تنموية تسهم في حماية الأفراد والمنشآت

 أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، أن تحقيق الشمول التأميني وإغلاق الفجوة التأمينية يمثلان أحد أهم الأولويات الاستراتيجية لتطوير سوق التأمين المصرية وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. 

ويرى الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة منذ قليل، أن التأمين الشامل لا يُعد مجرد منتج مالي، بل هو أداة تنموية تسهم في حماية الأفراد والمنشآت من المخاطر، وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

ويعمل الاتحاد، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية، على تعزيز الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة، مثل العمالة غير الرسمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب. كما يسعى الاتحاد إلى إزالة العقبات التنظيمية والإجرائية التي قد تعوق انتشار التأمين، وذلك من خلال دعم التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الإصدار والتحصيل والتعويض.

ونوه الاتحاد إلى أن تحقيق التأمين الشامل يتطلب نهجًا متكاملاً يجمع بين التوعية المجتمعية، الابتكار في المنتجات،  وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال هذه الجهود، يطمح الاتحاد إلى بناء سوق تأميني أكثر شمولًا وكفاءة، يسهم في تقليص الفجوة التأمينية وتحقيق التنمية المستدامة.

وبحسب النشرة، يتميّز التأمين الشامل عن التأمين التقليدي بدور أكبر وأكثر تأثيراً لمقدمي الخدمات الفنية، حيث يقدمون خبرات متخصصة في مجالات الاكتواريين، التكنولوجيا، تحليل البيانات، والتوزيع المبتكر، وغالباً ما يشارك في هذه المنظومة أطراف من خارج صناعة التأمين نفسها – مثل شركات الاتصالات – لتسهيل الوصول إلى العملاء غير المخدومين، هذه الشراكات المتنوعة تمنح التأمين الشامل طابعاً أكثر مرونة وتكيفاً مع احتياجات المجتمعات مقارنة بالنماذج التقليدية.