القاهرة 32 ℃
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن احتياجات الأراضي الزراعية في مصر من الأسمدة المدعمة لا تتجاوز 2.1 مليون طن سنويًا، من إجمالي نحو 2.4 مليون طن تحصل عليها الوزارة من المصانع المحلية، ما يعني وجود فائض يقدر بنحو 300 ألف طن يمكن الاستفادة منه في دعم خطط الدولة للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير، في تصريحات على هامش افتتاح اجتماعات مركز الأرز الأفريقي اليوم الثلاثاء، أن الفائض من الكميات الموردة سيتم تخزينه واستخدامه لتغطية احتياجات المشروعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من الأسمدة الأزوتية ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة متجاوزًا 7 ملايين طن سنويًا، وهو ما يتيح فرصًا قوية للتصدير في ظل تجاوز الإنتاج لحجم الاستهلاك المحلي.
وأشار فاروق إلى أن هذا التوازن بين الإنتاج والاستهلاك يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات الفلاحين وضبط السوق الداخلي، إلى جانب تعزيز العوائد الاقتصادية من تصدير الفوائض للأسواق الخارجية.
وخلال الأيام الأخيرة، توصلت الحكومة إلى اتفاق مع مصانع الأسمدة لتخفيض نسبة الحصص المدعمة التي يتم توريدها لوزارة الزراعة إلى 37% من الإنتاج السنوي بدلًا من 55% سابقًا، مقابل زيادة الحصة المخصصة للتصدير إلى 53% بدلاً من 45%، كما ستطرح الوزارة النسبة المتبقية البالغة 10% أمام الشركات التجارية من القطاع الخاص للمزايدة وطرحها في السوق الحرة.
وتتراوح أسعار الأسمدة في السوق المحلية بين 25 و27 ألف جنيه للطن من اليوريا والنترات، بحسب حجم الطلب والمعروض في كل منطقة، فيما ارتفع سعر شراء الأسمدة المدعمة من المصانع بنسبة 33% ليصل إلى 6000 جنيه للطن بدلًا من 4500 جنيه، على أن تتحمل وزارة المالية قيمة الزيادة دعمًا للمزارعين.
ويأتي هذا التطور في وقت رفعت فيه الحكومة الحد الأدنى لسعر توريد الغاز الطبيعي المسال لمصانع الأسمدة إلى 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 4.5 دولارات سابقًا، ما يعكس توجهًا نحو إعادة هيكلة منظومة الإنتاج والتسعير بما يحقق التوازن بين دعم الفلاحين وضمان استدامة القطاع الصناعي.
وزارة الزراعة
