شعبة الجمارك: مصر مؤهلة لتصبح مركزًا لوجيستيًا عالميًا بين الجنوب والشمال

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التطورات الاقتصادية الحالية واتجاه الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتطلب بشكل عاجل تعديل العديد من مواد قانون الجمارك، حتى يتماشى مع مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.

وأضاف العرجاوي أن من أبرز التعديلات المقترحة التي يجب أخذها في الاعتبار هو إدراج أنظمة جديدة ضمن القانون، وعلى رأسها أنظمة مراكز التوزيع اللوجيستية، بما يجعل من مصر منطقة تجارة حرة ولوجيستية قادرة على دعم سلاسل الإمداد العالمية بين الجنوب والشمال، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وموانئها المتطورة.

وأشار إلى أهمية تحديد المسئولية القانونية بدقة بين جميع أطراف العملية اللوجيستية لتحقيق التيسير الجمركي دون الإخلال بمتطلبات الرقابة، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات بما يخفف الأعباء على مجتمع الأعمال، ويمنح الصادرات المصرية مزيدًا من التنافسية، فضلًا عن انعكاس ذلك على تخفيف العبء عن المستهلك النهائي في المنتجات المحلية.

وأكد العرجاوي أن الوضع الحالي يتطلب تشكيل لجان تضم عناصر من المجتمع التجاري، بهدف نقل التجارب الدولية والمشروعات التجارية الناجحة التي طبقتها العديد من الدول في مجالات الجمارك والتجارة الدولية، بما يسهم في تطوير المنظومة وتحقيق التكامل بين الجانب التشريعي والعملي لدعم الاقتصاد الوطني.

وفى سياق أخر عقدت لجنة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة محمد العرجاوى خلال الايام الماضية اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة التجارية، وذلك بحضور وائل النجومى رئيس الإدارة المركزية بالإسكندرية والداخلية هانى صلاح مدير عام السلع الصناعية ـ الدخيلة و أسامة مراد مدير عام السلع الصناعية ، وبحضور السادة أعضاء اللجنة.

شهد الاجتماع مناقشة موسعة حول أبرز المعوقات التي تواجه مهنة التخليص الجمركي، وما يقابله المجتمع التجاري من تحديات على أرض الواقع، حيث شدّد الحضور على ضرورة تيسير الإجراءات وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات العاملة بالموانئ من أجل تسهيل حركة التجارة وتخفيف الأعباء على المخلصين والتجار.

كما أكد المشاركون على أهمية تفعيل قنوات اتصال مباشرة وفعّالة مع الإدارات المختصة، وخاصة المديرين المناوبين، بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة ويمنع تعطيل الأعمال. وتم الاتفاق على أن تكون الغرفة التجارية بالإسكندرية بمثابة حلقة الوصل بين المخلصين والجهات الرسمية، عبر تجميع التحديات وطرح الحلول العملية التي تخدم القطاع.

أوصت اللجنة برصد المستجدات والتطورات، وتوضيح العقبات والتوصيات العملية. كما دعت الأعضاء إلى تقديم مقترحات مكتوبة قبل الاجتماعات المقبلة لضمان مناقشة أكثر فاعلية وخروج بنتائج ملموسة تخدم قطاع التخليص الجمركي والمجتمع التجاري بوجه عام