«كجوك»: مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات وسجل نموًا في الاستثمارات الخاصة 73%

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، مضيفًا: “ندعو المستثمرين لتوسيع أنشطتهم”.

وأشار كجوك، خلال جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إلى أن السياسة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي، ودفع النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولية، مع استهداف التصنيع والتصدير، موضحًا العمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي لضمان تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال: “إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي”، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية وسجل نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يدفعنا لاستكمال مسار الثقة والشراكة واليقين، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية أكثر استهدافًا للممولين والمستثمرين، حيث نعمل على إيجاد حلول عملية لما يثيره شركاؤنا من تحديات لتحسين الخدمات الضريبية.

وأوضح: “نستهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر مرونة وتطورًا لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل”، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها فرص كثيرة وتنافسية في قطاعات اقتصادية واعدة وذات أولوية إقليمية وعالمية.

وقال كجوك: “سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وأنفقنا الإيرادات الإضافية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وقد نجحنا في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، ونستهدف استمرار تراجع نسبة الدين للناتج المحلي خلال الفترة المقبلة”.

وشدد وزير المالية على الأهمية الاستراتيجية للشراكة الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مسلطا الضوء على جهود الحكومة في تعميق الروابط التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى زيارته الرسمية الأخيرة إلى ألمانيا، وهي الأولى في دوره كوزير، تعكس هذا الالتزام:

"هذه الزيارة أكدت لي أن لدينا فرصة رائعة لنأخذ تعاوننا الثنائي في آفاق جديدة تمامًا - لصالح كلا الجانبين. "

وأكد ان مصر تضع نفسها كمركز للتصنيع والخدمة مع قاعدة مواهب قوية وإطار قانوني جذاب، مما يوفر فرصا عظيمة للشركات الألمانية لتوسيع وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية، متابعا بعد تشكيل الحكومة المصرية الجديدة في يونيو 2024، ينصب التركيز على إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح. وشدد الوزير على ما يلي:

"يجب أن يكون القطاع الخاص في مقعد سائق الانتعاش الاقتصادي لمصر، لمساعدة اقتصادنا على المنافسة على مستوى العالم، تسترشد استراتيجية الوزارة بأربع أولويات رئيسية: إعادة بناء الثقة مع المستثمرين ودافعي الضرائب، وضمان سياسة مالية متوازنة، والتعجيل بتخفيف عبء الديون، وخلق مساحة مالية للاستثمار الاجتماعي.