أمجد القاضي: التكامل بين الزراعة والصناعة يعزز الأمن القومي

أكد الدكتور أمجد القاضي، رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة، أن المواطن المصري يفتقر إلى الفهم الدقيق لمفهومي «الأورجانيك» و«الهيلثي»، موضحًا أن الدول المتقدمة تعتمد في إنتاج حاصلاتها الزراعية على ممارسات علمية متطورة، من خلال نماذج تعاونيات مدروسة تضمن جودة المنتج واستدامة الموارد.

وأضاف القاضي أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وتحظى باهتمام كبير من الدولة،  مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة وضعت استراتيجية التنمية الصناعية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة، مع زيادة مساهمة القطاعين الصناعي والزراعي في دعم الناتج القومي.

وطالب القاضي بضرورة تيسير الإجراءات الخاصة بدعم القطاع الزراعي، لكون الصناعات الغذائية تعتمد بشكل أساسي على الخامات الزراعية الموسمية والمتاحة على مدار العام، سواء في صورة منتجات نهائية أو وسيطة، ولفت إلى أن مصر تمتلك أكثر من 26 ألف منشأة غذائية مسجلة في غرفة الصناعات الغذائية، تُعد من القطاعات كثيفة العمالة وتسهم بفاعلية في تعظيم القيمة المضافة، وخفض الواردات، وزيادة الصادرات، بما يدعم الأمن القومي الغذائي.

وأشار رئيس المركز إلى أن وزارة الصناعة أنشأت 12 مركزًا تكنولوجيًا لخدمة الصناعات المختلفة، وتقديم الدعم الفني اللازم، وبناء القدرات، وإعداد دراسات المشروعات، والإشراف على إنشاء المصانع الجديدة، بما يحقق التكامل بين جهات الدولة.

وأوضح القاضي أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارتي الصناعة والزراعة لتحقيق التكامل في منظومة الصناعات الغذائية، عبر تحويل الخامات الزراعية إلى منتجات عالية الجودة والقيمة، مشددًا على أن الجودة تبدأ من المزرعة وصولًا إلى المستهلك، مرورًا بعمليات الفرز والتصنيع، لضمان منتج نهائي يواكب المعايير العالمية ويعظم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.