أول تعليق من شعبة المواد الغذائية على مد «حظر تصدير السكر»

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، القرار رقم 394 لسنة 2025، باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي التي تُقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.

يأتي القرار الجديد في إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار السوق المحلي، وتوفير احتياجات المواطنين من السكر، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي على السلع الغذائية الأساسية.

ينص القرار على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2025، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الوقائع المصرية.

يُذكر أن قرار حظر تصدير السكر كان قد صدر لأول مرة في عام 2023 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديده أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الإمدادات داخل السوق المصري.

من ناحيتها علقت شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية على لسان حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة، إن قرار وزارة الاستثمار بمد فترة حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر ساهم بشكل واضح في تعزيز المعروض داخل السوق المحلية، مما أدى إلى استقرار نسبي في الأسعار بعد موجات من الارتفاع خلال الفترات الماضية.

وأشار "المنوفى" إلى أن هذا النوع من السياسات الحمائية المؤقتة يهدف بالأساس إلى حماية المستهلك وضبط الأسواق في فترات التقلبات، وهو ما تحقق بالفعل بدرجة ملحوظة.

وتابع أن التراجع الأخير في أسعار السكر، سواء السائب أو المعبأ، ما زال من المبكر الحكم على استدامته، إلا أن المؤشرات الحالية، مثل تحسن الإنتاج المحلي ووفرة المعروض، تدعم إمكانية استمرار الانخفاض على المدى القصير والمتوسط، بشرط استقرار أسعار الطاقة والشحن العالمية، وأسعار السكر في الأسواق الدولية.

ولفت إلى أن قرار الحظر يخدم المصلحة الاقتصادية المحلية في هذه المرحلة، حيث يحد من الاعتماد على الاستيراد ويدعم استقرار السوق المحلي، خاصة في ظل ارتفاع الإنتاج المحلي بنسبة 34%، ما يمنح الدولة مرونة أكبر في تلبية الطلب المحلي دون ضغوط كبيرة على الأسعار.

وتوقع أن تستمر الأسعار في اتجاهها التنازلي أو عند مستويات مستقرة خلال الأشهر المقبلة، إذا واصل الإنتاج المحلي التحسن واستقرت معدلات الطلب.