القاهرة 32 ℃
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن استمرار مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة بقيمة 90 مليار جنيه وبفائدة 15%، يمثل دفعة قوية لدعم القطاع الخاص وتعزيز النشاط الإنتاجي، وأوضح أن المبادرة تسهم في خفض تكلفة الاقتراض، وتشغيل المصانع، وزيادة الإنتاج والتصدير، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو واستقرار الأسعار في السوق المحلي.
قال غراب إن إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار المبادرة خلال العام المالي الحالي، يعكس توجه الدولة نحو تحفيز القطاعات الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن المبادرة تتضمن إتاحة تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه، منها 80 مليارًا لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات لشراء الآلات والمعدات، بفائدة 15%، وهو ما يمثل دعماً مباشراً للمصنعين والمزارعين ومشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن المبادرة توفر فائدة منخفضة مقارنة بسعر الإقراض الحالي البالغ نحو 22%، ما يعني تقليل تكلفة التمويل بنحو 7%، وهو ما يتيح للمصنعين التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وتشغيل خطوط متوقفة ورفع كفاءة الإنتاج، وأشار إلى أن ذلك يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب خفض تكلفة الإنتاج، الأمر الذي ينعكس على انخفاض أسعار السلع وتراجع معدلات التضخم بشكل مستدام.
وأوضح غراب أن استمرار مثل هذه المبادرات يؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتقليل مخاطر التمويل، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار السياسات الاقتصادية، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في ظل تراجع المخاطر التمويلية وتحسن بيئة التشغيل في مصر.
وأكد أن المبادرة تمثل أيضًا ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعظيم المكون المحلي في المنتجات المصرية، إذ تتيح للمصنعين الحصول على التمويلات اللازمة بفائدة منخفضة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات، مما يشجع على زيادة الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن استمرار الدولة في تقديم الحوافز والمبادرات للقطاعين الصناعي والزراعي يضمن استدامة نمو الناتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما ينعكس على تراجع العجز التجاري وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
واختتم غراب تصريحه بالتأكيد على أن الرؤية الاقتصادية الحالية للدولة تضع تمكين القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن حجم التمويل في هذه المبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه عند إطلاقها إلى 90 مليارًا في العام المالي الحالي، وهو ما يعكس حرص الدولة على استمرار دعم الأنشطة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
مشروعات الطاقة المتجددة
