الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
خلال الزيارة خلال الزيارة

خضروات طازجة مجهزة ومبردة ومعبأة

بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنويًا.. "الوزير" يفتتح مصنعًا لتصدير الحاصلات الزراعية

افتتح وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مصنعاً لتصدير الحاصلات الزراعية و3 خطوط إنتاج دوائية بمصنع لمستحضرات التجميل بالمنطقة الصناعية بجمصة، وقد رافق الوزير خلال الجولة طارق مرزوق محافظ الدقهلية  ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة، وذلك  في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعيةل للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصنعين. 

واستهل الوزير جولته بافتتاح مصنع أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية والمقام على مساحة 11 ألف متر مربع برأس مال 300 مليون جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية (خضروات طازجة مجهزة ومبردة ومعبأة 30 ألف طن سنوياً للتصدير) وبنسبة مكون محلي 100% ويصدر المصنع كامل إنتاجه لعدة أسواق أبرزها انجلترا وهولندا وفرنسا، وقد شارك في مراسم الافتتاح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي الشركة برئاسة  إبراهيم السداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة.

 أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بافتتاح واحد من المشروعات الصناعية الواعدة في محافظة الدقهلية، وهو مصنع "أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية" بمدينة جمصة الصناعية، الذي يُجسد نجاح القطاع الخاص الوطني في دعم توجه الدولة لبناء قاعدة صناعية إنتاجية حديثة، قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن هذا ليس مجرد افتتاح مصنع جديد، بل هو خطوة عملية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها الدولة بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وتوسيع قاعدة التشغيل الصناعي لتوفير ملايين فرص العمل، وتعميق الإنتاج المحلي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح الوزير أنه في إطار هذه الاستراتيجية، وضعت وزارة الصناعة خطة متكاملة ترتكز على 7 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي لتقليل الواردات من مستلزمات الإنتاج، وتوسيع القاعدة الصناعية بما يرفع الصادرات ويستفيد من الموارد الطبيعية والزراعية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة لزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تحسين جودة المنتج المصري، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية، ومواكبة التحول الرقمي والصناعات الخضراء، لافتاً إلى أن هذا المصنع الجديد هو تجسيدٌ حي لهذه الأهداف، إذ يجمع بين تعميق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وزيادة قدرته التنافسية في التصدير، وتشغيل أيدٍ عاملة مصرية مدرّبة تبلغ 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال الوزير إن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع على رأس أولوياتها تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، وتقديم كل الدعم للمستثمرين الجادين، سواء من خلال تطوير المناطق الصناعية وتوفير المرافق والبنية التحتية، أو من خلال تبسيط الإجراءات وإصدار التراخيص الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية، بما يضمن سرعة بدء النشاط الإنتاجي، فزيارة اليوم لا تقتصر على افتتاح المصنع الجديد بل تأتي بغرض التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المصانع والتعرف على ما يواجهونه من تحديات ميدانية، سواء في التراخيص أو الخدمات أو سلاسل الإمداد، لنضع حلولاً فورية وعملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، فالحكومة لا تدير الصناعة من المكاتب، بل من الميدان، بالحوار المباشر مع أهل الخبرة والعمل والإنتاج، مؤكداً أن باب وزارة الصناعة مفتوح دائمًا لكل مستثمر جاد، وأن الوزارة ماضية في خططها لتشغيل المصانع المتوقفة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالمنظومة الإنتاجية الكبرى، بما يعزز التنمية في المحافظات ويحقق العدالة المكانية في النمو الصناعي.

وأضاف الوزير أن المصنع يتمتع ببنية تحتية جيدة ومساحة معقولة يمكن زيادتها من خلال زيادة طوابق المبنى أو ضم قطعة أرض مجاورة من خلال التقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة لإنتاج المصنع من خلال إضافة عمليات تصنيعية للإنتاج كالتقطيع والتعبئة والتغليف وتصنيع المركزات الي جانب زيادة الأتمتة بالعمليات التصنيعية لزيادة العائد من التصدير.

وأكد الوزير أنه جاري العمل على إقامة منطقة لوجستية بميناء دمياط لسرعة التداول والإفراج عن البضائع في الميناء تيسيراً على المصدرين، مشيراً إلى ضرورة استفادة الشركة من خدمات النقل الدولي التي يتيحها خط الرورو (دمياط-ترييستا) الذي يتم من خلاله نقل حاويات الخضراوات والفاكهة المبردة من ميناء دمياط في غضون 34 ساعة إلى ميناء ترييستا في إيطاليا والذي يرتبط بخط سكة حديدية تصل إلى مختلف أنحاء أوروبا، الامر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الشركات المصدرة.