وزير الزراعة: مصنع "أجرو جرين" أكبر مُصدر للبطاطا الحلوة للاتحاد الأوروبي

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن افتتاح مصنع "أجرو جرين" لتصدير الحاصلات الزراعية يعكس رؤية الدولة في تعزيز القطاع الزراعي والصناعي، وتحقيق طفرة كبيرة في تصدير المنتجات الزراعية.

ويقع المصنع على مساحة 11 ألف متر مربع، برأس مال 300 ملوين جنيه، ويُعد أكبر مُصدر للبطاطا الحلوة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويتميز بطاقته الإنتاجية العالية التي تصل إلى 30 ألف طن سنويًا من الخضروات الطازجة والمجهزة والمبردة والمعبأة.

البطاطا الحلوة اليوم ثالث أكبر منتج تصديري زراعي بعد الموالح والبطاطس

وأشار فاروق إلى أن البطاطا الحلوة المصرية تحتل اليوم المرتبة الثالثة من حيث القيمة التصديرية بعد الموالح والبطاطس، ويُعد المصنع بمثابة نموذج ناجح يُظهر القدرة التنافسية العالية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة تاريخية هذا العام

وأضاف أن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة تاريخية هذا العام، إذ تجاوزت 7.5 ملايين طن من المنتجات الطازجة والمصنّعة، بزيادة 650 ألف طن عن العام الماضي، وهو ما يسهم في تحسين الميزان التجاري الزراعي للبلاد.

ومن جانبه ثمن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، دعم وزارة الصناعة للمناطق الصناعية بالدقهلية لزيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات من خلال حل مشاكل المستثمرين أصحاب المصانع وتوفير قطع أراضي جديدة للمستثمرين الجادين وتقديم الدعم الكامل لهم، مؤكداً أن محافظة الدقهلية تعد شريكاً أصيلاً في برنامج الدولة للتنمية الصناعية، عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، ودعم سلاسل القيمة والإمداد، وتشجيع الصناعات المغذية، بما يخلق بيئة أعمال جاذبة ومستدامة، ويسهم في تعميق الصناعة الوطنية ورفع مساهمتها في النمو وفرص العمل.

وكان افتتح كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مصنع “أجرو جرين” لتصدير الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية بجمصة، باستثمارات 300 مليون جنيه.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 30 ألف طن سنويًا من الخضروات الطازجة المجهزة والمبرّدة والمعبأة للتصدير، بنسبة مكوّن محلي 100%، حيث يصدّر المصنع كامل إنتاجه إلى عدة أسواق، أبرزها إنجلترا وهولندا وفرنسا.

وقال الوزير إن هذا الافتتاح لا يُعدّ مجرد تدشينٍ لمصنع جديد، بل هو خطوة عملية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها الدولة بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وتوسيع قاعدة التشغيل الصناعي لتوفير ملايين فرص العمل، وتعميق الإنتاج المحلي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.