القاهرة 32 ℃
قالت الدكتورة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، إن القطاع المصرفي قطع شوط كبير في تنظيم وتفعيل دوره المجتمعي، تحت قيادة حسن عبد الله، مؤكدة أن العمل أصبح يتم بشكل أكثر تنظيم وتكامل مع أجهزة الدولة
وأضافت أن الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016 كان نقطة تحول مهمة، إذ تزامنت معه جهود كبيرة من القطاع المصرفي في دعم محاور الحماية الاجتماعية، وهي أحد الأعمدة الأساسية في عملية الإصلاح.
وأشارت إلى أنه في عام 2021، بدأ التنسيق بشكل أوضح بين القطاع المصرفي والدولة لوضع خريطة عمل مشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حتى أصبحت العلاقة بين الجانبين أكثر تكامل
وأوضحت توفيق أن القطاع المصرفي أصبح شريك للدولة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، في مجالات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مشيرة إلى أن الثقة في البنوك المصرية زادت بشكل كبير، وهو ما انعكس على ارتفاع الميزانيات المخصصة للمسؤولية المجتمعية إذ بلغ إجمالي الإنفاق في عام 2024 نحو 3.8 مليار جنيه، بينما وصل خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي إلى 3.3 مليار جنيه، ما يعكس النمو الملحوظ في مساهمات البنوك.
وتابعت أن البنوك تعمل حاليا وفق آلية مؤسسية ومنهجية واضحة، موضحة أن البنك المركزي ساهم بشكل مباشر في مشروعات كبرى في قطاع الصحة، من بينها تطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية في عين شمس وأسيوط وقنا، إلى جانب المعهد القومي للأورام الذي تم الانتهاء من 95% من المبنى الشمالي الخاص به، على أن يتولى البنك المركزي استكمال المبنى الأوسط بميزانية مستقلة عنه.
وفي قطاع التعليم، قالت إن البنك المركزي أطلق مبادرة المنح التعليمية لدعم 846 طالبا متفوق ضمن برنامج «US-AID»، وتكفل بمصاريف دراستهم حتى التخرج، كما تم إطلاق حساب 7070 في البنوك المصرية ضمن مبادرة «تكافؤ الفرص» لدعم التعليم في الجامعات الحدودية.
واكدت توفيق أن القطاع المصرفي أصبح اليوم لاعب محوري في منظومة الإصلاح الاقتصادي والتنمية، حيث ازدادت ثقة الدولة في قدرته على الإسهام في خطط التنمية والتصدير، ليصبح أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني.
الإصلاح الاقتصادي
