شعبة الجمارك: تطبيق نظم المخاطر الموحدة يعزز تنافسية الصادرات المصرية

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قمة شرم الشيخ تمثل محطة انطلاق جديدة نحو العالمية، في ظل ما تشهده مصر من تطور متسارع في البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية، إلى جانب تطوير محاور النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعل من مصر أرضًا خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خاصة في مجالات الخدمات والتجارة.

وأكد العرجاوي أهمية تعاون جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالعمليات اللوجستية لتطوير وتبسيط إجراءاتها دون الإخلال بمبدأ الرقابة، بما يسهم في خفض التكلفة وتسريع حركة التجارة، ويمنح السلع المصرية مزيدًا من التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن رفع تصنيف مصر الائتماني خلال الأيام الماضية يعكس نجاح الدولة في السير على الطريق الصحيح بقيادة سياسية واعية، تدرك أهمية الإصلاح الاقتصادي والتشريعي لتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف العرجاوي، أن التزامات مصر في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقية تسهيل التجارة تتطلب إعادة النظر في الإجراءات الجمركية المطبقة وتكاليفها على التجارة الدولية، سواء في الصادرات أو الواردات، مع ضرورة تطبيق نظام موحد لإدارة المخاطر بين الجهات المختلفة، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ليحقق الأثر الإيجابي المرجو، ويحافظ على مكانة مصر في منظومة التجارة الدولية.

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة إلى "B" من "B-" الجمعة، مشيرة إلى الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء.

وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة فيتش تصنيف مصر إلى "B" في نوفمبر 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى، في حين أن رفع ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" هو الأول منذ أن بدأت مصر في تلقي الدعم المالي في مارس 2024 تقريبا.