حظر نقل أقطان الزهر بين الوجهين البحري والقبلي دون ترخيص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا رقم 426 لسنة 2025، بهدف إلى إحكام الرقابة على حركة ونقل أقطان "الزهر" وتأكيد حليجها وفقا للتصنيفات والجهات المحددة لضمان نقاء الأصناف.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الزراعة ومذكرات مركزية من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، في إطار الاستعداد لموسم حليج القطن 2025-2026.
 

نصت المادة الأولى من القرار على حظر نقل أقطان "الزهر" من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس.

وألزمت المادة بحليج الأقطان في المحالج المخصصة لكل صنف داخل المحافظة المرخص بها، مع تحديد حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع محافظة الجيزة كحد فاصل بين الوجهين.

وفيما يخص الإجراءات القانونية للمخالفين، أوضحت المادة الثالثة أنه في حال ضبط أقطان مخالفة للقرار، يتم تسليمها لأقرب محلج مخصص للصنف ويتم تحرير محضر بالواقعة وحلج الأقطان وبيع ناتجها بالسعر الرسمي، وتخصم منها أجرة الحليج، فيما يودع باقي الثمن في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.

المادة الرابعة 

نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه فورًا، يهدف هذا التشديد إلى الحفاظ على جودة ونقاء أصناف القطن المصري وتحقيق الاستغلال الأمثل للمحاصيل.

ومن جانب آخر كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن تنفيذ حملة  ناجحة أسفرت عن ضبط كمية ضخمة من الأعلاف المخالفة بمحافظة الغربية.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن ذلك يأتي إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بـ"الضرب بيد من حديد" على المتلاعبين بمقدرات الشعب والثروة الحيوانية والداجنة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.