القاهرة 32 ℃
رحبت شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، بتوجه الصين دراسة إعفاء الصادرات المصرية إلى الصين من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة من أجل التنمية، والذى جاء فى تصريحات للسفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، خلال لقاء مع وزير الصناعة كامل الوزير الساعات الماضية .
وقال المهندس أحمد زكى أمين عام شعبة المصدرين بالغرفة التجارية، فى تصريحات لـ"عالم المال" إن هذا الأمر إذا تم بالفعل سيعطى للصادرات المصرية أولوية للصين صحيح سيعمل توزان فى الميزان التجارى الصينى لأن مصر تستورد بشكل كبير من الصين ،وبالتالى سيوجه الشركات الصينية لشراء واستيراد المواد الخام المصرية "الخضروات،صناعات الغذائية" خاصة أن الصين تستخدم مواد غذائية كثيرة مثل "أرجل الدواجن،مجزءات،برتقال" تستوردها الصين من مصر.
وتابع "زكى" وبالتالى إذا تم تطبيق هذا الإعفاء سيزيد تصدير المنتجات المصرية بشكل كبير إلى الصين متوقعا أن يساهم هذا القرار فى تعديل الميزان التجارى نسبيا،مشيرا إلى أن هذا الإعفاء سيزيد حجم الصادرات المصرية والقيمة الدولارية، او بالتبادل العملة مع الصين وبالتالى تخفف الضغط من على العملة الأجنبية "الدولار" بالنسبة لمصر.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين" إلى أنه نتيجة للمكائد الاقتصادية التى تحدث فى العالم وفى هذا الوقت يحدث توازانات اقتصادية ومصر حاليا وحتى فى الأزمات مازالت الدولة الأكثر استقرارا امنيا واقتصاديا وأصحبت مصر منطقة جذب استثمارات وهناك شركات عالمية وليست الصين فقط تتوجه لمصر للاستثمار كمنطقة مستقرة من الناحية الأمنية والاقتصادية ، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى قوى حتى فى الازمات قادرعلى تخطى هذه الأزمات .
وأردف أن الدولة بدأت فى الفترة الأخيرة تذليل المعوقات والعقبات أمام المستثمرين والمصنعين "الشباك الواحد" ومبادرات مشجعة للتصنيع والاستثمار ولكن مازال هناك "الموظف الروتينى" ولابد من الحكومة والجهات المعنية الاعتماد على الشباب وضح دماء جديدة فى المصالح الحكومية والتفكير الجديد والنشاط والحركة من لديهم القدرة على التواصل وانهاء الاعمال بشكل سريع وجيد ومن لديه ثقافة وسرعة التواصل ويلم بمايحدث من تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى الحديث مع الاحتفاظ بالقيادات العليا للاستفادة من خبراتهم على حد قوله.
وقال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن بلاده تدرس إعفاء الصادرات المصرية إلى الصين من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة من أجل التنمية.
جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له، اليوم الخميس، بنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، لمتابعة التعاون الحالي والمستقبلي في عدد من المشروعات، وفق بيان من الوزارة.
كانت وزارة الصناعة قد قامت بمعالجة التحديات الفنية المرتبطة بتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية المصرية مع نظيرتها الصينية، وذلك استجابةً لشكاوى عدد من الشركات العاملة في السوقين المصري والصيني بشأن وجود فروقات في متطلبات المواصفات وجودة التصنيع.
درست الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هذه التحديات بشكل شامل، وتم التوصل إلى حلول عملية تضمن توحيد وتوافق المواصفات بين البلدين، بما يسهم في تسهيل انسياب حركة البضائع، وتيسير إجراءات اعتمادها، ورفع كفاءة منظومة التجارة والصناعة.
خلال الاجتماع أكد السفير الصيني رغبة الشركات الصينية في توسيع الأراضي المخصصة لمشروع المنطقة الصناعية “تيدا الصينية“، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.تضم المنطقة أكثر من 200 شركة صينية، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.
الرسوم الجمركية
