تفاصيل التيسيرات التمويلية الجديدة لدعم قطاع السياحة

وافق مجلس الوزراء على ٦ أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة ٥٠ مليار جنيه، اعتبارًا من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر «الفائدة»، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.

وتستعرض بوابة"عالم المال" فيما يلى تفاصيل مستجدات التيسيرات التمويلية الجديدة لدعم القطاع السياحى