جبران: لا تهاون في تطبيق القانون وحماية طرفي منظومة العمل

في إطار توجهات الدولة المصرية بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ،وبضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،خاصة تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور ،وعقود العمل، والتأمين على العمال،بدأ السيد محمد جبران، وزير العمل، الجولات المفاجئة لعدد من مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية في المناطق الصناعية، وذلك بمدينة العاشر من رمضان .

وخلال الزيارات، حرص الوزير على الالتقاء بالعاملين وأصحاب الأعمال ميدانيًا، للوقوف على مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر، وضمان عدم المساس بحقوق العمال، مؤكدًا أن الدولة لا تتهاون في تطبيق القانون وحماية الطرفين داخل منظومة العمل.

و أسفرت الجولة عن تحرير عدد من المخالفات، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء من الحصر.

وشدد "جبران" على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تقوم على التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل حملات المتابعة والتفتيش المفاجئة على جميع القطاعات، لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون على أرض الواقع.

وأكد وزير العمل أن الوزارة أطلقت غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع مديريات العمل، لتلقي الشكاوى ورصد أي مخالفات أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

واختتم الوزير جولاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على بناء سوق عمل منظم وعادل، يحقق الاستقرار للعامل ويضمن استمرارية الإنتاج والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم مالي، بل رسالة دولة تحترم مواطنيها وتكرّس لكرامة العمل والعدالة الاجتماعية.

في إطار المتابعة الميدانية لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، قاد وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء حملة تفتيش موسعة داخل المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، استهدفت التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، وتعيين العمالة من ذوي الهمم.

وأسفرت الحملة عن التفتيش على 100 منشأة متنوعة الأنشطة، حيث تم:تحرير 67 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وتحرير 71 محضرًا ضد منشآت خالفت اشتراطات تراخيص عمل الأجانب.وإعطاء مهلة قانونية لـ76 منشأة لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات السلامة والالتزامات العمالية. كما تم منح مهلة لـ23 منشأة لتصحيح أوضاعها بشأن تعيين نسبة العمالة من ذوي الهمم وفقًا لأحكام القانون.

وأكد وزير العمل أن حملات التفتيش الميدانية مستمرة في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ضمان حقوق العمال، وتطبيق مبادئ العدالة في سوق العمل، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع نهجًا متوازنًا يجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية بأحكام القانون لضمان الامتثال الكامل من جانب المنشآت.