فودة: يجب تنفيذ برامج الطروحات الحكومية بسرعة لضمان استمرار صعود السوق

 قال أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، إن البورصة المصرية أنهت أسبوعًا من الأداء العرضي على مختلف مؤشراتها، حيث نجح المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" في الثبات أعلى مستوى 38 ألف نقطة، والذي تجاوزه خلال تداولات الأسبوع، لينهي جلسة الخميس على ارتفاع طفيف بنسبة عُشر النقطة المئوية عند مستوى 38267 نقطة، بدعم من سهم البنك التجاري الدولي الذي أنهى تداولاته أعلى مستوى 105 جنيهات، وسط تباين في أداء باقي الأسهم القيادية.

وأوضح فودة أن المؤشر الرئيسي تمكن من إضافة نحو 580 نقطة إلى رصيده خلال الأسبوع، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.53%.

أما بالنسبة للمؤشر السبعيني متساوي الأوزان، فأشار فودة إلى أنه نجح أيضًا في الاحتفاظ بمستوى 12 ألف نقطة الذي حققه خلال تداولات الأسبوع الماضي، لينهي جلسة الخميس على ارتفاع طفيف بأقل من عُشر النقطة المئوية، مسجلًا نفس نسبة الصعود على أساس أسبوعي، في حركة عرضية تميل إلى جني الأرباح داخل الجلسة، مع تباين أداء أسهمه وتفوق ملحوظ لأسهم العقارات الصغيرة، إلى جانب أسهم القطاع المصرفي، وقطاعات الأدوية والأغذية والمشروبات.

وأغلق المؤشر السبعيني "إيجي إكس 70" تعاملات الأسبوع عند مستوى 12085 نقطة، بعد أن أضاف 6 نقاط فقط إلى رصيده.

كما أوضح فودة أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفع بنحو 31 مليار جنيه، ليصل إلى 2.769 تريليون جنيه بنهاية تداولات الخميس.

وفيما يخص التوقعات للمرحلة المقبلة، أكد فودة أن السوق المصري لا يزال محافظًا على أدائه الصاعد، خاصة في ظل ارتفاع قيم التداولات ودوران السيولة بين القطاعات والأسهم، رغم غياب دخول سيولة جديدة، وهو ما يستلزم – بحسب قوله – تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحريك المياه الراكدة وزيادة شهية المستثمرين، من خلال دخول شرائح جديدة من المتعاملين للسوق، ودعم الرسملة السوقية عبر طرح شركات قوية وكبيرة تعزز من قيم وأحجام التداول.

وأضاف أن الأداء العرضي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة إلى حين ظهور محفزات جديدة تدعم نشاط الأسهم، لافتًا إلى أن الأسهم النشطة حاليًا هي تلك التي تمتلك أخبارًا إيجابية تخص شركاتها، دون استجابة واضحة لبقية المؤثرات الاقتصادية أو العالمية.

واختتم فودة نصيحته للمستثمرين بالتأكيد على أهمية الاحتفاظ بالأسهم القوية التي ما زالت تتداول دون قيمها العادلة، مع ضرورة تخفيف المراكز المدينة (المارجن)، والاحتفاظ بسيولة مناسبة لاقتناص الفرص حال حدوث أي تراجعات، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الدولية وتقلب السياسات النقدية وتسارع المتغيرات الإقليمية.