243.9 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال 6 أشهر

 وقعت مصر وتونس مذكرة تفاهم خاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، في خطوة محورية لتعزيز انسياب حركة التجارة ودعم التعاون الفني بين البلدين.بحضور السفير المصري بتونس السفير باسم حسن، والملحق التجاري المصري محمد المغربي و المهندس خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة، تهدذ مذكرة التفاهم مع الشريك التونسي إلى تفعيل آلية قبول شهادات المطابقة بين البلدين

وحسب منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” للهية العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حضر مراسم التوقيع الدكتورة : رشا النمكى مدير عام المعامل الغذائية بفرع المطار والمدير الفني لوحدة إصدار شهادات المطابقة 17065 الدكتورة : مي الجابري - الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ: احمد السيد - المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارةومن الجانب التونسي حضر  نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، والوفد الفني المرافق له.

تهدف آلية التنفيذ إلى تفعيل مذكرة التفاهم عبر اعتماد متبادل لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في البلدين، بما يغطي السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي، والمتفق عليها بين الجانبين وفقًا للآليات والضوابط الفنية المشتركة.

وتعمل هذه الآلية على: تقليل زمن وكلفة الفحص قبل التصدير. تجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة. تعزيز الثقة المتبادلة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية. دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة أكبر.تعزيز التعاون التجاري ورفع التبادل إلى مليار دولار

وفي سياق متصل ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتونس، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وشملت المباحثات: تعزيز الاستثمارات التونسية في مصر. عرض الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق التونسية.تحديد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشار الجانبان إلى التطور الإيجابي في حركة التجارة بين مصر وتونس، حيث:

بلغ حجم التبادل التجاري في 2024 نحو 434.5 مليون دولار، بنسبة نمو 15.4% عن عام 2023.

 سجلت الصادرات المصرية إلى تونس 379.9 مليون دولار بنمو 16.5%.

 بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من 2025 نحو 243.9 مليون دولار مقابل 224 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2024.

 بلغت الصادرات المصرية في النصف الأول من 2025 نحو 206.5 مليون دولار بنمو 3.5%.

وأكد الحضور أن توقيع المذكرة يمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الفني بين الهيئات المعنية بالجودة والرقابة في البلدين، ويسهم في تيسير التجارة ورفع تنافسية المنتجات، ويعزز جهود الحكومتين نحو تكامل اقتصادي فعّال يخدم المصالح المشتركة.