"النقابة العامة للفلاحين" تساند وزير الزراعة لمواجهة التجاوزات داخل الجمعيات

في خطوة حازمة لتعزيز الشفافية ومواجهة أي تجاوزات تمس المال العام، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إحالة ملف الجمعية العامة لمنتجي الأرز والعديد من محاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل الجمعية.

وأشاد النوبي أبواللوز، الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بقرارات وزير الزراعة، مشددًا على دعم النقابة الكامل للجهود الحكومية، ومؤكدًا للوزير: "اضرب بيد من حديد ونحن معك حفاظًا على المال العام".

وكشف أبواللوز أن لجان المتابعة التابعة للوزارة، أثناء مرورها الدوري على الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، اكتشفت مخالفات كبيرة في جمعية منتجي الأرز، كان لها تأثير مباشر على مصالح صغار المزارعين، موضحًا أن الجمعية أهدرت مبالغ مالية تجاوزت 20 مليون جنيه خلال العام الماضي نتيجة تصرفات غير قانونية من رئيس الجمعية، كما تم التعاقد مع شركة مقاولات غير مرخص لها بتداول المنتجات الزراعية، مع فروق سعرية بين الشراء والبيع وصلت إلى 40%–50%.

وأكد الوزير أن المسؤولين عن هذه المخالفات تم إحالتهم إلى النيابة العامة، التي بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إسقاط عضوية رئيس الجمعية، كما شدد على التزام الوزارة بإصلاح منظومة التعاونيات، بالتوازي مع الانتهاء من الصيغة النهائية لقانون التعاونيات الجديد، بهدف تعزيز دور الجمعيات الزراعية وعودة مفهوم «القرية المنتجة» للريف المصري، بما يسهم في تقليل خسائر الفلاح وتخفيف أعباء النقل والتكاليف.

وشدد الوزير علاء فاروق أيضًا على استمرار الوزارة في تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة، مشيرًا إلى إحكام السيطرة على أكثر من 90% من حركة تداول الأسمدة على مستوى الجمهورية، في خطوة لتعزيز الأمن الزراعي ودعم صغار المزارعين.