سجلت أسعار المعادن والنفط تقلبات حادة في الأسواق العالمية، في ظل حالة من الترقب لما ستسفر عنه القرارات المرتقبة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر، تأتي هذه التحركات في وقت حساس، مع تصاعد التوترات الدولية التي تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي العالمي، مما يزيد من الضغوط على الأسواق ويجعلها عرضة لتقلبات كبيرة في الأسعار.
وتستعرض بوابة «عالم المال» فيما يلي أسعار المعادن والطاقة:
أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

انخفض سعر الذهب بنسبة 0.60% ليسجل 4,207.07 دولارًا.
كما انخفض سعر الفضة بنسبة 2.30% ليسجل 57.78 دولارًا.
وانخفض سعر النحاس بنسبة 0.31% ليسجل 5.2867 دولارًا.
أسعار النفط في الأسواق العالمية

انخفض خام برنت بنسبة 0.40% ليسجل 62.92 دولارًا.
كما شهد خام WTI انخفاضًا بنسبة 0.30% ليسجل 59.14 دولارًا.
وارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 0.08% ليسجل 4.925 دولارًا.
توقعات خفض أسعار الفائدة
وتجدر الإشارة إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر قد تعززت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي مدفوعة بمؤشرات ضعف النمو الأمريكي وعلامات على تراجع ضغوط التضخم.
وتوقع المتداولون احتمالية 87% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر في 9-10 ديسمبر وذلك مقارنة باحتمالات قريبة من 40% قبل أسبوع فقط.
أما فيما يخص تعيين رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية فقد زادت التوقعات حول المرشحين المحتملين له بمن فيهم المستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض كيفن هاسيت الذي تصدر القائمة المحتملة بسبب خبرته المهنية التي تجمع بين العمل داخل الإدارة الأمريكية وعلاقته الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعرف كيفن هاسيت بتأييده لتوجهات الرئيس الامريكي دونالد ترامب خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة فقد صرح في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أنه كان سيقدم على خفض فوري للفائدة لو كان رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي.
سبب ارتفاع أسعار النفط
والجدير بالذكر أن سعر النفط قد شهد ارتفاعًا أمس الأثنين بعد إعادة تأكيد تحالف “أوبك+” يوم الأحد على خطة لوقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل بالإضافة إلى احتمال اتخاذ الولايات المتحدة الامريكية إجراءات ضد فنزويلا المنتجة للنفط مما أدى إلى إثارة القلق في السوق العالمي كما أكدت منظمة اوبك في اجتماعها مجددا على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لمواصلة تعليق أو التراجع عن تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية.