البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ35 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، الثلاثاء المقبل، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة محلية بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه، وتتوزع السندات المطروحة على ثلاث شرائح مختلفة من حيث الآجال والعائد، الشريحة الأولى تأتي لأجل عامين بقيمة 10 مليارات جنيه، على أن تصدر في 9 ديسمبر 2025 وتستحق في 2 ديسمبر 2027، بعائد ثابت 22.695% يُصرف نصف سنويًا، مع تحديد يوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 كآخر موعد لتقديم العروض، أما الشريحة الثانية فتبلغ قيمتها 22 مليار جنيه، وبأجل 3 سنوات، وتستحق في 2 ديسمبر 2028، بعائد ثابت 21.492% يصرف كل ستة أشهر، مع نفس موعد تقديم العروض.

كما يطرح البنك شريحة ثالثة طويلة الأجل لمدة 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وتستحق في 14 أكتوبر 2030، وبعائد ثابت 19.698% نصف سنوي.

وتأتي الطروحات ضمن خطط الحكومة لتعزيز أدوات الدين طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم استقرار هيكل الدين العام وتحسين قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

طرح أول إصدار من الصكوك السيادية المحلية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن طرح أول إصدار من الصكوك السيادية المحلية عبر نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه ولأجل ثلاث سنوات، ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة وجذب مستثمرين جدد مهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرح لاقى تغطية بنحو خمس مرات، مع قبول عروض بسعر عائد أقل من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط العائد على الصكوك 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي لعائد السندات التقليدية البالغ 21.82%، وأقل بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المماثلة المطروحة في اليوم نفسه.

البنوك الإسلامية العاملة في مصر

وجرى الاكتتاب في الطرح عبر 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى البنوك الإسلامية العاملة في مصر، بينها بنك فيصل الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.

كما كشفت الوزارة عن إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية المحلية بهيكل إجارة متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بحجم إجمالي يبلغ 200 مليار جنيه، تنفذ من خلاله عدة إصدارات تطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية نفسها المطبقة على سندات الخزانة الحكومية.