حدود السحب من إنستاباي.. تعرف عليها بعد القرارات الجديدة

أصبح من المهم معرفة حدود السحب من إنستاباي، بعدما تزايد الاعتماد على التطبيق في مصر خلال السنوات الأخيرة باعتباره الوسيلة الأسرع لإجراء التحويلات المالية بين البنوك على مدار الساعة، ودون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع، وهو ما جعل المستخدمين يبحثون بشكل يومي عن حدود السحب من إنستاباي، خاصة بعد التحديثات التي شهدتها شبكة المدفوعات اللحظية خلال عام 2025 وأيضًا بعد تطبيق الرسوم الجديدة على التحويلات.

وتوضح البيانات الرسمية الصادرة حتى اليوم 6 ديسمبر 2025 أن حدود السحب أو التحويل عبر إنستاباي أصبحت منظمة وفق ثلاثة مستويات رئيسية تشمل حدًا لكل معاملة، وحدًا يوميًا، وحدًا شهريًا.

ويأتي ذلك بهدف ضبط حركة الأموال وضمان استقرار الشبكة مع تزايد عدد المستخدمين.

حدود السحب من إنستاباي

وتنص القواعد الحالية على أن الحد الأقصى للتحويل في المعاملة الواحدة عبر إنستاباي يبلغ 70 ألف جنيه، وهو الحد الذي لا يمكن تجاوزه في أي عملية منفردة مهما كان رصيد الحساب، أما الحد اليومي فقد تم تحديده بـ120 ألف جنيه كحد أقصى لكل مستخدم خلال أربع وعشرين ساعة، بينما يبلغ الحد الشهري المسموح به 400 ألف جنيه، وهو السقف النهائي الذي لا يسمح النظام بتجاوزه خلال الشهر.

رسوم التحويل من إنستاباي

ومع أن التطبيق اشتهر منذ إطلاقه بأنه يقدم التحويلات المالية بشكل مجاني فإن التغييرات التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل 2025 فرضت رسومًا على التحويلات عبر إنستاباي بنسبة 0.1% من قيمة المبلغ المحول بحد أدنى 50 قرشًا، وبحد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة، بمعنى أن التحويلات الصغيرة تخضع لرسوم رمزية بينما لا تتجاوز أي عملية مهما كان مبلغها سقف العشرين جنيهًا.

وتمتد الرسوم كذلك إلى بعض الخدمات الأخرى داخل التطبيق، مثل الاستعلام عن الرصيد حيث يتم منح المستخدم 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا، وبعد تجاوزها يتم احتساب 50 قرشًا، على كل استعلام إضافي وهو ما يستوجب متابعة الاستخدام الشهري، لتجنب أي خصومات غير متوقعة.

ويظل تطبيق إنستاباي أحد أهم أدوات الدفع والتحويل المعتمدة في السوق المصري خاصة بعد ربطه بما يقرب من 43 بنكًا، ضمن شبكة المدفوعات اللحظية الأمر الذي أتاح للمستخدمين إجراء تحويلات فورية بين مختلف البنوك من خلال الهاتف المحمول، دون أي تعقيدات تقنية أو مصرفية.

وتشير البيانات إلى أن حدود السحب من إنستاباي تهدف في جوهرها إلى حماية المستخدمين وتنظيم حركة الأموال على الشبكة وتقليل مخاطر المعاملات الكبيرة المفاجئة، كما أنها تساعد في تقليل الأخطاء التشغيلية وتحافظ على استقرار النظام المالي الرقمي، الذي يتوسع بمعدلات كبيرة في مصر.