حجز دور في الشهر العقاري.. كيف تتجنب الزحام؟

حجز دور في الشهر العقاري أمر يبحث الكثير من المواطنين عنه لمعرفة الطريقة الأسرع والأضمن لإتمام معاملاتهم في مكاتب التوثيق، ومع التطوير الذي تشهده وزارة العدل أصبح حجز دور في الشهر العقاري خطوة أساسية لتقليل وقت الانتظار وتنظيم حركة العمل داخل الفروع، إلى جانب توفير خدمات جديدة تتيح إنجاز الإجراءات بسرعة أكبر عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الرسمية.

وتتيح وزارة العدل حاليًا إمكانية حجز دور في الشهر العقاري من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل، الذي يمكن تحميله على الهواتف المحمولة بنظامي أندرويد وiOS. 

ويقوم المستخدم بإدخال الرقم القومي واختيار نوع الخدمة المطلوبة سواء كانت توكيلًا أو إثبات توقيع أو توثيق عقود أو خدمات خاصة بالعقارات، ثم تحديد الفرع الأقرب وموعد الزيارة المناسب. وبعد إتمام الحجز يحصل المواطن على رقم دور محدد يلتزم به المكتب لتقديم الخدمة دون انتظار طويل.

حجز دور في الشهر العقاري

ويعد الحجز المسبق عبر التطبيق أو المنصة الإلكترونية الوسيلة الأكثر اعتمادًا خلال الفترة الحالية، حيث تقلل هذه الخطوة من الازدحام والوقت الضائع داخل المكاتب، خصوصًا في الفروع ذات الإقبال الكبير. ورغم أن بعض المكاتب ما زالت تستقبل المواطنين دون حجز، فإن الأولوية تكون لمن لديهم موعد مسبق.

كما وفرت وزارة العدل خيارًا إضافيًا للخدمة، وهو التوثيق المتنقل عبر سيارات مجهزة تتنقل بين المحافظات والميادين الكبرى، ويمكن أيضًا حجز موعد لها من خلال نفس المنصة، مما يسهّل على كبار السن وذوي الاحتياجات أو المواطنين في المناطق البعيدة الوصول للخدمات دون عناء.

وتعمل مكاتب الشهر العقاري في الغالب من السبت إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بينما تعمل بعض الفروع بنظام الفترتين الصباحية والمسائية حتى التاسعة مساءً لتلبية احتياجات الجمهور. وقد تختلف المواعيد نسبيًا من محافظة إلى أخرى بحسب طبيعة العمل وحجم الإقبال.

وتشدد وزارة العدل على أهمية تجهيز المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، مثل بطاقة الرقم القومي السارية والمستندات الخاصة بالخدمة المراد تنفيذها، لتسهيل إجراءات مراجعة الأوراق عند الوصول إلى المكتب في الموعد المحدد.

ويأتي نظام حجز دور في الشهر العقاري كجزء من خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتطوير خدمات التوثيق وتخفيف العبء عن المواطنين، خصوصًا في ظل الإقبال الكبير على خدمات التوكيلات والتسجيلات العقارية وتحديث البيانات. ومع استمرار التوسع في الفروع المميكنة والخدمات الرقمية، يتوقع أن يشهد النظام مزيدًا من التطوير خلال الفترة المقبلة، بما يضمن سرعة تنفيذ المعاملات وتحسين تجربة المستخدم بشكل مستمر.