الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
 أيمن فودة أيمن فودة

فودة يكشف خريطة توقعات أداء البورصة حتى نهاية العام

قال أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن مؤشرات البورصة أنهت تداولات الأسبوع على تراجعات طفيفة، أقل من عشر النقطة المئوية لكلا المؤشرين الرئيسي والسبعينى.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تداولاته عند مستوى 42033 نقطة، كأعلى إغلاق أسبوعي بعد عمليات جني الأرباح داخل الجلسة، فيما احتفظ بمستوى 42000 نقطة مدعومًا باستقرار سهم البنك التجاري الدولي ومعظم قيادات المؤشر، واستطاع المؤشر إضافة 534 نقطة خلال تداولات الأسبوع بنسبة صعود بلغت 1.28%.

وأضاف فودة أن المؤشر السبعينى متساوي الأوزان الأفضل، أنهى أداء تداولات الأسبوع بعد أن أضاف 476 نقطة إلى رصيده بنسبة صعود 3.8%، وذلك بعد أن فقد مستوى 13000 نقطة، الذي تجاوزه خلال جلسة الخميس، على إثر تقفيل بعض المراكز بنهاية الأسبوع.

وأوضح أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة ربح 45 مليار جنيه ليسجل 2.963 تريليون جنيه بنهاية تداولات الأسبوع.

وأشار إلى أن الأداء الجيد للمؤشرات المصرية يسيطر على السوق بصفة عامة، خاصة مع احتفاظ المؤشر الرئيسي بمستوى الدعم المهم عند 39500 نقطة، واعتبار مستوى المحافظة على الأرباح بين 41400 و41500 نقطة. كما استقر المؤشر أعلى من مستوى 42000 نقطة، ليصبح لديه مستهدف على المدى القصير عند مستويات 42500 – 43000 نقطة، خاصة مع تجاوز سهم البنك التجاري الدولي مستوى 120 جنيها، بعدما اقترب من ذلك بالإغلاق أعلى 116 جنيها.

وأضاف فودة أن المؤشر السبعيني استمر على أدائه الأفضل خلال الأسبوع المنقضي، محققًا قمة تاريخية جديدة بأعلى إغلاق أسبوعي، مدعومًا بشراء الأفراد وأنشطة المضاربة في الأسهم الصغيرة، والمدعومة بقيم تداولات تجاوزت السبعة مليارات جنيه كمتوسط للجلسة الواحدة، مع تنامي شهية الأفراد للمخاطرة في سبيل تحقيق أكبر وأسرع عائد.

وأخيرًا، أكد فودة أنه مع العديد من البيانات الاقتصادية الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، والاتجاه لسياسة نقدية أكثر مرونة، وتوقع تخفيضات متتالية للفائدة على مدار الأشهر القادمة، فمن المتوقع استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات والأسهم المصرية. 

وأضاف أن التركيز يجب أن يكون على الأسهم القوية التي لم تنل حظها من الصعود كباقي أسهم قطاعاتها، والأسهم الصغيرة في قطاعات العقارات والخدمات المالية، وأسهم الأغذية والمشروبات والأدوية، مع الاحتفاظ بنسبة سيولة لإقتناص الفرص على الأسهم القوية مع أي تراجعات لجني الأرباح.