تبحث مصر وقطر توقيع اتفاقية للتجارة الحرة، بهدف تعزيز التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية القطري أحمد بن محمد السيد.
من ناحيته قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، إن الاستثمارات القطرية في مصر وصلت إلى 3.2 مليار دولار عبر 266 شركة مع توقيع صفقة علم الروم مؤخرًا، مع زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنحو 80% خلال عامين. كما أكد أن مصر تعمل على تسهيل دخول البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركي ليومين بالربع الأول من 2026.
وأضافأن التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بنمو يناهز 80%.
وقال الوزير على هامش منتدى الأعمال المصري القطري في القاهرة أمس الأحد، إن حجم التجارة بين الدوحة والقاهرة بلغ 221 مليون دولار العام الماضي بزيادة سنوية 54%.
وأضاف أن السوق المصرية تسهل دخول الشركات القطرية إلى العديد من الدول الأوروبية والأفريقية بدعم من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط القاهرة بتلك الدول.
وتستهدف مصر مضاعفة صادراتها إلى قطر بنحو 100% خلال عامين لتبلغ 260 مليون دولار، مقابل 130 مليون دولار حاليًا، بحسب رئيس جهاز التمثيل التجاري، عبد العزيز الشريف لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. وأضاف أن مصر تستهدف مضاعفة الصادرات عبر التركيز على قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الهندسية.
في سياق متصل بالاستثمارات القطرية في مصر قال فهد الجرمي، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول بشركة الديار القطرية، إن شركات مقاولات مصرية وموردين محليين سيتولون المشاركة بالنصيب الأكبر في أعمال مشروع “علم الروم” الذي تنفذه شركة الديار القطرية بالساحل الشمالي. وذكر خلال مقابلة مع المنصة ذاتها، على هامش المنتدى، أن مشاركة المقاولين والموردين المصريين في المشروع العملاق، الذي يتجاوز حجم الاستثمار فيه 29 مليار دولار، يأتي استمرارًا لتوجه “الديار” إسناد تنفيذ أعمال مشاريعها في مصر وتوريد المواد الأولية لشركات مصرية.
كما وقعت شركة “المانع” القابضة القطرية، عقد مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام SAF، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأسيس شركة “ساف فلاي ليمتد SAf Fly” لإنتاج وقود الطيران المستدام بتكلفة استثمارية 200 مليون دولار، بحسب بيان صادر من مجلس الوزراء. المشروع يعد أول استثمار صناعي قطري داخل اقتصادية قناة السويس، ويتم تنفيذه على مساحة إجمالية 100 ألف متر مربع بمنطقة السخنة المتكاملة.
وبحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، مع وزير الدولة القطري لشئون التجارة الخارجية أحمد بن محمد السيد، تدشين مشروعات تكاملية مشتركة بين البلدين في عدد من القطاعات، خلال الفترة المقبلة. أكد الوزير أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لدفع الشراكات مع الأشقاء، لا سيما في المشروعات التكاملية التي تقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.