قطاع الصناعات الغذائية يحظى بإشادة دولية مع توقعات بزيادة صادراته 18%

استعرض رؤساء المجالس التصديرية، أنشطتهم ومعدلات نمو الصادرات خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل الأجهزة المنزلية، كان لها أثر كبير في زيادة الصادرات، مشيرين إلى أن عام 2026 سيكون أكثر تفاؤلًا على صعيد معدلات التصدير، في ظل ما يشهده مناخ الاستثمار من محفزات قوية للشركات المحلية والعالمية.

وأكدوا خلال لقاء مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم استمرار العمل على توطين صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج التي كان يتم استيرادها، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الواردات.

وأوضحوا أن قطاع الملابس الجاهزة حقق المستهدفات المتفق عليها مسبقًا، مسجلًا قفزات كبيرة في حجم الصادرات، مع توقعات بنمو يتراوح بين 28% و30% خلال العام المقبل، مدفوعًا باستثمارات جديدة من مستثمرين مصريين وصينيين وأتراك.

كما أشاروا إلى توافر أراضٍ مرفقة بالمدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطرحوا عددًا من المقترحات لدعم استدامة نمو الصادرات وتعزيز تنافسية القطاعات المختلفة.

وأكدوا أن قطاع الكيماويات والأسمدة من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 9.5% بنهاية العام الجاري، مع وجود استثمارات جديدة ستسهم في زيادة صادراته خلال العام المقبل، حال تجاوز بعض التحديات البسيطة.

وأوضحوا أن قطاعات مثل الأثاث مرشحة لتحقيق طفرات تصديرية كبيرة، خاصة مع دخول استثمارات أجنبية مهمة، من بينها مصنع ضخم بمدينة العلمين الجديدة يورد إنتاجه لسلسلة “إيكيا” عالميًا، بالتوازي مع التوسع في توطين مستلزمات الإنتاج محليًا.

وأشاروا إلى النمو الملحوظ في صادرات الحاصلات الزراعية، مع استهداف زيادة سنوية لا تقل عن 10%، مؤكدين تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضر والفاكهة، وارتفاع المكون المحلي إلى نحو 95%، مع استمرار التنسيق الحكومي لدعم هذا القطاع.

لفت رؤساء المجالس التصديرية إلى أن بعض القطاعات، رغم عدم تحقيق زيادات كبيرة في الصادرات، نجحت في توفير احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات، مثل المفروشات والصناعات الجلدية، مع توقعات بزيادة صادراتها مستقبلًا نتيجة نمو الاستثمارات الأجنبية بها.

وأكد رؤساء المجالس التصديرية، أن جودة المنتجات المصرية شهدت تحسنًا ملحوظًا، ما عزز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مشيرين إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يحظى بإشادة دولية متزايدة، مع توقعات بزيادة صادراته بنسبة تتراوح بين 15% و18% خلال العام المقبل.

وأضافوا أن القطاع العقاري يشهد نموًا مطردًا في المبيعات الخارجية، مع توقع زيادة صادراته بنحو 30%، في ظل الإقبال على مشروعات متميزة في رأس الحكمة، وعلم الروم، والبحر الأحمر، من المصريين بالخارج والمستثمرين العرب.

كما أشاروا إلى مستهدفات إيجابية بقطاعات الطباعة والتغليف، والصناعات الطبية والأدوية، والغزل والنسيج.

وفي ختام الاجتماع، استعرض الحضور عددًا من المطالب والمقترحات، من بينها المبادرات التمويلية والإجراءات التحفيزية، لدعم استدامة النمو في الصادرات.