الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولى

مدبولي: الدين عند الذروة ومسار التصحيح بدأ.. وسددنا صافي 3.4 مليار دولار من الدين الخارجي

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء مقالًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نافش فيه قراءة الدولة لأعباء اللحظة الراهنة في ملف الدين العام، و أوضح فى مقاله أن قضية الدين وخدمة الدين لم تعد مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل أصبحت تمثل ضغطًا معيشيًا محسوسًا لدى المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.

هل بلغ الدين الحكومى ذروته؟ 

و كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الأرقام الحالية تعكس لحظة ذروة مؤقتة في خدمة الدين، ولا تعني نهاية المسار، وشدد على أن تقييم السياسات الاقتصادية لا يجب أن ينحصر في حجم الدين فقط، بل في اتجاه حركته وهيكل تمويله ومصادره.

كم سددت الدولة من اجمالى الدين ؟

وكشف أن الدولة أصبحت سدادًا صافياً للدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار خلال عام واحد، رغم استمرار ارتفاع الرصيد الكلي نتيجة تراكمات سابقة، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت في تحويل التزامات قائمة بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة طويلة الأجل، في تحول يعكس الابتعاد عن الاقتراض قصير الأجل والاتجاه نحو شراكات أكثر ارتباطًا بالقدرة الإنتاجية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الديون طويلة الأجل تمثل حاليًا نحو 81% من إجمالي المديونية، بما يخفف ضغوط إعادة التمويل ويمنح المالية العامة مساحة زمنية أوسع للإدارة، مؤكدًا أن هذا التحول لا يظهر في رقم الدين المجرد، لكنه يتضح عند تتبع حركة الأموال وتأثيرها على النمو والاستثمار.

و تابع الدكتور مصطفى مدبولى فى مقاله أن الحكومة تستخدم أدوات غير تقليدية لإدارة الدين، من بينها آلية مبادلة الديون، موضحًا أن مصر كانت ضمن سبع دول فقط نفذت اتفاقات مبادلة خلال عام 2024، وشاركت في أكبر عملية مبادلة ديون عالميًا، جرى توجيه وفوراتها لدعم مشروعات تنموية واجتماعية وبيئية.

ماذا تخطط الدولة فى ملف الدين ؟

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل حاليًا في مسار معقد لا يخلو من كلفة اجتماعية ومالية، لكنه يعكس توجهًا مقصودًا للانتقال من منطق التمويل الطارئ إلى الاستدامة والانضباط المالي، مشددًا على أن الحكم على مسار الدين لا يكون عند لحظة الذروة بل فيما يليها.

و أكد على أن الحكومة  تعمل على الانتهاء من حزمة إجراءات استثنائية لخفض أعباء الدين وتسريع مسار الاستدامة المالية ، على أن يتم الإعلان عن عدد من هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين أوضاع المعيشة وتوسيع هامش الإنفاق على الخدمات الأساسية ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.