خلال أيام .. الحكومة تعلن إجراءات استثنائية لتخفيف الضغوط الاقتصادية

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء مقالًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد فيه أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة وتنفيذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية الهادفة إلى خفض أعباء الدين وتسريع مسار الاستدامة المالية، على أن يتم الإعلان عن عدد من هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار رؤية واضحة تستهدف تخفيف الضغوط عن المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين أوضاع المعيشة وتوسيع هامش الإنفاق على الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.

إجراءات استثنائية لتخفيف الضغوط الاقتصادية

وأشار مدبولي إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي، وضمن توجه حكومي للانتقال من منطق التمويل الطارئ إلى منطق الاستدامة والانضباط المالي، مع الاعتراف بالكلفة الاجتماعية والمالية الحالية والعمل على تخفيفها قدر الإمكان.

وأكد رئيس الوزراء أن التعامل مع ملف الدين لا يقوم على الدفاع أو الإنكار، بل على الشفافية وشرح الحقائق للرأي العام، موضحًا أن الحكم على مسار الدين لا يكون عند لحظة الذروة، وإنما بقدرة الدولة على إدارة هذه المرحلة وتحويل الضغوط الحالية إلى مسار تصحيحي طويل الأجل.

واختتم مدبولي بالتأكيد على التزام الحكومة بربط إدارة الدين بالنمو الحقيقي وبناء الإنسان، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات، ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع خلال المرحلة المقبلة.

و كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الأرقام الحالية تعكس لحظة ذروة مؤقتة في خدمة الدين، ولا تعني نهاية المسار، وشدد على أن تقييم السياسات الاقتصادية لا يجب أن ينحصر في حجم الدين فقط، بل في اتجاه حركته وهيكل تمويله ومصادره.

كم سددت الدولة من اجمالى الدين ؟

وكشف أن الدولة أصبحت سدادًا صافياً للدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار خلال عام واحد، رغم استمرار ارتفاع الرصيد الكلي نتيجة تراكمات سابقة، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت في تحويل التزامات قائمة بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة طويلة الأجل، في تحول يعكس الابتعاد عن الاقتراض قصير الأجل والاتجاه نحو شراكات أكثر ارتباطًا بالقدرة الإنتاجية.