غرفة صناعة الأخشاب تحذر من تصدير «العمالة المحلية».. فما السبب؟ (خاص)

حذرت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد لصناعات المصرية من التوسع في تصدير العمالة المحلية إلى الخارج في الوقت الحالى، مشيرة إلى أن السوق المحلية والمصناع والورش الصناعية لا تزال بحاجة ملحة وضرورية إلى الأيدي العاملة "المدربة" لدعم خطط التوسع الصناعي وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية والاستثمارات الخارجية التى تتدفق على مصر فى الفترة الأخيرة. 

تأهيل وتدريب طلاب المدارس الفنية

وقال المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث ،إن هناك جهودًا جارية لتأهيل وتدريب طلاب المدارس الفنية ودمجهم تدريجيًا في سوق العمل من خلال الورش والمصانع، وهو ماتسعى إليه غرفة صناعة الأخشاب خلال الفترة المقبلة، من خلال مراكز تدريبية ودورات لتأهيل العمالة إلا أن هذه الخطوة تتطلب وقتًا حتى تأتى ثمارها بشكل كامل، لافتا إلى أنه في ظل هذه المرحلة الانتقالية، تواجه الصناعة نقصًا فعليًا في العمالة المدربة، ما يستدعي الحفاظ على الكوادر البشرية الحالية داخل البلاد.

تصدير العمالة يهدد المصانع والورش المصرية

وتابع "نصر الدين" فى تصريحات لـ"عالم المال" أن تصدير العمالة المحلية يحد من قدرة الصناعة الوطنية على تحقيق النمو المستهدف وتعظيم فرص التصدير، مشددا على أن العمالة المحلية تُعد ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لتلبية احتياجات السوق المحلية وتمكين المصانع من زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية، باعتبار أن مصر أولى بجهود وخبرات عمالها لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

اعتماد كبير على الورادات ويؤدى على ضغط على العملة الأجنبية

وعن وضع أن الاقتصاد المحلى أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث أنه لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، سواء من مستلزمات الإنتاج أو السلع الغذائية والمواد الخام، في مقابل محدودية الصادرات، وهو ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الطلب على العملة الأجنبية لتمويل فاتورة الاستيراد.

عناصر استراتيجية لتنمية قطاع الاخشاب والأثاث

وكشف عضو مجلس غدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث عن مجموعة من العناصر والعوامل الأساسية لدفع عجلة تنمية القطاع وزيادة صادراته، والتى تشمل توطين المكونات والصناعات المغذية، تطوير البنية التكنولوجية، تعزيز التدريب المهني، وفتح أسواق تصديرية جديدة، موضحا أن هذه العوامل تمثل خارطة طريق لتحقيق قفزة نوعية في صناعة الأثاث المصرية، مشيرًا إلى أن تنفيذها يتطلب تعاون بين القطاع الخاص والحكومة.

علاء نصر الدين