شيماء وجيه: قفزة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% أبرز إنجازات العام 2025

• الاقتصاد المصري حقق نموًا متوازنًا في 2025 رغم التحديات العالمية.. ونتوقع استمرار التحسن فى العام الجديد 
• قفزة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% أبرز إنجازات العام
• التكنولوجيا والصناعة والطاقة أبرز القطاعات القائدة للنمو في المرحلة المقبلة
• نتوقع استقرار نسبي للتضخم وسياسات نقدية مرنة خلال 2026
• التحديات الاقتصادية في 2026 يمكن التصدى لها بالتنويع وزيادة الكفاءة الإنتاجية
• تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب تسهيل التمويل وتوسيع الشراكات

رغم التحديات العالمية، تمكن الاقتصاد المصري خلال عام 2025 من تحقيق طفرة فى معدلات النمو بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية المرنة، ما أثار التساؤلات حول مدى امكانية استدامة هذا التطور خلال العام القادم  وفى حوارها لـ"عالم المال" استعرضت  الدكتورة شيماء وجيه الخبيرة الاقتصادية  اهم المحطات التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى  ، وتوقعت ملامح المرحلة القادمة، وما ينتظر السوق والمواطن مع  2026.

   كيف تقيمين الأداء الاقتصادي خلال عام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة؟

حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو جيدة رغم التحديات العالمية، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية المرنة، و هو ما أدى إلى استقرار نسبي في مؤشرات الاستثمار والتضخم مقارنة بالسنوات السابقة، مع استمرار تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي ، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسب تتراوح بين 4.4% و 4.6% في العام المالي 2025/2026
كما سجل القطاع الخاص أداءً إيجابيًا، خصوصًا في الصناعة والخدمات والتجارة والتكنولوجيا، وأسهم بشكل ملموس في خلق فرص عمل وتعزيز صادرات مصر اذ زادت الاستثمارات الخاصة بنحو 73% ، كما تم تطوير البنية التحتية، تعزيز الصادرات، والانتهاء من مشروعات استراتيجية في الطاقة والنقل والصناعة، بالإضافة إلى توسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة الاقتصادية.

 ماذا عن  انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على مؤشرات الاستثمار والتشغيل؟

أسهمت الإصلاحات المالية والنقدية في استعادة ثقة المستثمرين، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال     ، بما انعكس إيجابيا على معدلات التشغيل.
أهمها محطات الطاقة الجديدة، الطرق والكباري، م شروع توسيع قناة السويس، وتطوير المدن الجديدة والمناطق الصناعية، ومشروعات الزراعة والري، وكلها ساهمت مباشرة في تعزيز الناتج المحلي ورفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

  ما  تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على معدلات النمو؟

واجه الاقتصاد تحديات من تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، والصراعات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق العالمية، إلا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة نسبية بفضل التنويع الاقتصادي والسياسات الاحترازية ، ورغم ذلك نجحت خلال عامين في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10%،    كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار.
و بالرغم من ذلك تمت السيطرة نسبيًا على التضخم رغم الضغوط العالمية، وأسعار السلع شهدت تقلبات محدودة، و هو ما ساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز استقرار النمو.

  ماذا تتوقعين لأداء الاقتصاد المصرى خلال العام الجديد 2026؟

اتوقع  استمرار النمو بمعدلات متوازنة، مدعوما بالاستثمار في البنية التحتية، والتوسع الصناعي، والقطاعات المعرفية، مع التركيز على التنمية المستدامة وريادة الأعمال.
و أرى أن أهم القطاعات المتوقع أن تقود النمو ستكون التكنولوجيا والابتكار، الصناعة التحويلية، الطاقة، البنية التحتية، والزراعة الحديثة، والتعليم التكنولوجي، والخدمات المالية غير المصرفية.
ومن المتوقع أن يشهد العام 2026 استقرار نسبي للتضخم مع استمرار ضبط السياسات النقدية، وأسعار الفائدة ستظل مرنة لدعم الاستثمار دون المساس بالاستقرار المالي ، ما قد ينعكس رفع الدخل الفردي، توسيع الخدمات التعليمية والصحية، تعزيز جودة المعيشة، وضمان قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

  اذن ما التحديات الاقتصادية المحتملة في 2026 وكيف يمكن التعامل معها؟ 

من المرجح أن تشمل تقلبات أسواق الطاقة، المخاطر العالمية، زيادة الطلب المحلي، وضغوط التمويل، ويمكن التعامل معها عبر تنويع مصادر الطاقة، زيادة الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
و يمكن التخفيف من حدتها  بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو خلال 2026 عن طريق تشجيع الشراكات في المشروعات القومية، تسهيل التمويل، تطوير الكوادر، وتوسيع قاعدة الابتكار وريادة الأعمال.

 ما رسالتك  للمستثمرين بشأن واقع الاقتصاد المصرى فى العام الجديد ؟ 

الاقتصاد المصري مرن، متنامي ويقدم فرصا واسعة للاستثمار في القطاعات الواعدة مع ضمان استقرار سياسي واقتصادي نسبي، وسياسات دعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.