الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
الريال السعودي الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا محلوظًا خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 أمام الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لاَخر التحديثات في البنوك:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل  الريال السعودي 12.62 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ الريال السعودي نحو 12.62 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي 12.64 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

سجل الريال السعودي 12.62 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

والجدير بالذكر أن هناك حالة من الترقب في القطاع المصرفي قبيل الاجتماع الأخير خلال العام الجاري للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والذي سيحدد من خلاله مصير أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.


متى سيعقد اجتماع البنك المركزى؟

ومن المقرر أن يعقد اجتماع البنك المركزي الأخير في عام ٢٠٢٥ يوم الخميس 25 ديسمبر وذلك وفقا للجدول المعلن ليكون ختام سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت تطورات التضخم وتحركات سعر الصرف ومستويات السيولة داخل السوق المصرفي.


هل تحركت أسعار الفائدة في شهر نوفمبر؟

البنك المركزي


لم تتغير أسعار الفائدة في شهر نوفمبر إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على خلال شهر نوفمبر الماضي اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وقررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فقررت أيضا اللجنة تسعير العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 21.00% و22.00% و21.50%.
ومن ضمن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماع شهر نوفمبر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.


ما عدد اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2025؟

البنك المركزي المصري 

عقد البنك المركزي في عام ٢٠٢٥ سبعة اجتماعات سابقة ومن المقرر أن يختتم العام الجاري بالاجتماع الثامن في ظل تزايد التوقعات بتثبيت سعر الفائدة.

ما توقعات الخبراء لسعر الفائدة؟


يتوقع بعض الخبراء أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى سيناريو تثبيت أسعار الفائدة بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وعلى صعيد آخر رأى آخرون أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية قد يمنح اللجنة مساحة محدودة للتحرك حال استمر تراجع التضخم.