عمرو الحفني رئيسًا لغرفة تطوير واستصلاح الأراضي وناجي والمرشدي وكيلين

أسفرت انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية عن فوز المهندس عمرو الحفني برئاسة الغرفة، كما تم اختيار كل من المهندس حسام حسين ناجي، والمهندس عمرو السعيد المرشدي وكلان للغرفة.

كما تم اختيار المهندس زكريا الشافعي ممثلًا لغرفة استصلاح الأراضي الصحراوية في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب تشكيل هيئة مكتب الغرفة والتي ضمت النائب ياسر عرفة، والمهندس إسلام سالم، بما يعكس توازنًا بين الخبرات الفنية والتمثيل المؤسسي.

وأكدت الغرفة أن مجلس إدارتها الجديد يستهدف خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة متكاملة لدعم قطاع استصلاح الأراضي الصحراوية، ترتكز على تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى، وتوسيع الرقعة الزراعية، وربطها بالصناعة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتتضمن الخطة العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين وشركات الاستصلاح، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي، وتوفير البنية التحتية اللازمة، إلى جانب دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الري الذكي لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.

كما تسعى الغرفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح قنوات تواصل مستمرة مع المستثمرين، ودعم الكوادر الفنية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للمجتمعات العمرانية والزراعية الجديدة، وترسيخ دور الغرفة كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الزراعية والصناعية في مصر.

أعلن اتحاد الصناعات المصرية خلال الايام الماضية  نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة الجديدة 2025-2029، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، حيث جرت الانتخابات بالتزكية دون الحاجة إلى تصويت، تأكيدًا لوحدة صف الأعضاء وثقتهم في ممثليهم.

وفاز في فئة المنشآت الكبيرة كل من عمرو المرشدي، ووليد حافظ، وزكريا الشافعي، وفي فئة المنشآت المتوسطة كل من عمرو الحفني، وحسام ناجي، وياسر مشحوت، وأشرف الشاذلي، بينما جاءت فئة المنشآت الصغيرة بفوز كريم سمير قنديل، ومحمد القيسي، وحلمي عيسى، وعماد إندراوس.

وتعد غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية كيانًا فاعلًا تابعًا لاتحاد الصناعات المصرية، أُنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4104 لسنة 2024 الصادر في الأول من ديسمبر 2024، لتكون المظلة الرسمية للكيانات العاملة في هذا القطاع الحيوي. وتهدف الغرفة إلى دعم توجهات الدولة نحو التوسع في الرقعة الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية، إلى جانب تشجيع التصنيع الزراعي وإعادة التدوير داخل المزارع.

وتعمل الغرفة على تمثيل الشركات الأعضاء أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتنسيق مع الوزارات المعنية بالصناعة والري والزراعة واستصلاح الأراضي لحل التحديات التي تواجه المستثمرين والمزارعين، ودعم بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في مشروعات تطوير واستصلاح الأراضي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تشمل مجالات عمل الغرفة الشركات العاملة في استصلاح الأراضي الصحراوية، وخدمات ما بعد الحصاد، والبنية التحتية الزراعية مثل محطات الفرز والتعبئة والتخزين، إضافة إلى مشروعات التصنيع الزراعي، وإعادة تدوير المخلفات، ومكافحة التصحر، والحراجة الزراعية، في إطار منظومة التنمية الزراعية الشاملة التي تتبناها الدولة.