الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
العملات الأجنبية العملات الأجنبية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أمام الجنيه، وتستعرض بوابة “عالم المال” في التقرير التالي السعر وفقًا لاَخر التحديثات بالبنوك:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سجل الجنيه الإسترليني 64.10 جنيه للشراء و64.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي 12.61 جنيه للشراء و 12.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل الدينار الكويتي 154.23 جنيه للشراء و154.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل اليورو إلى 55.96 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

والجدير بالذكر أن هناك حالة من الترقب في القطاع المصرفي قبيل الاجتماع الأخير خلال العام الجاري للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والذي سيحدد من خلاله مصير أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.


متى سيعقد اجتماع البنك المركزى؟

البنك المركزي

وفي هذا السياق من المقرر أن يعقد اجتماع البنك المركزي الأخير في عام ٢٠٢٥ يوم الخميس 25 ديسمبر وذلك وفقا للجدول المعلن ليكون ختام سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت تطورات التضخم وتحركات سعر الصرف ومستويات السيولة داخل السوق المصرفي.

هل تحركت أسعار الفائدة في شهر نوفمبر؟

لم تتغير أسعار الفائدة في شهر نوفمبر إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على خلال شهر نوفمبر الماضي اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وقررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فقررت أيضا اللجنة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 21.00% و22.00% و21.50%.

ومن ضمن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماع شهر نوفمبر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

ما عدد اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2025؟

البنك المركزي المصري 

عقد البنك المركزي في عام ٢٠٢٥ سبعة اجتماعات سابقة ومن المقرر أن يختتم العام الجاري بالاجتماع الثامن في ظل تزايد التوقعات بتثبيت سعر الفائدة.


ما توقعات الخبراء لسعر الفائدة؟


يتوقع بعض الخبراء أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى سيناريو تثبيت أسعار الفائدة بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وعلى صعيد آخر رأى آخرون أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية قد يمنح اللجنة مساحة محدودة للتحرك حال استمر تراجع التضخم.