1% فى لجنة الغد و6%خلال2026.. إى اف جى هيرميس تتوقع تراجع سعر الفائدة

توقع التقرير السنوى لشركة  إى إف جي هيرميس السنوي ، أن يشهد سعر الفائدة خلال العام الجديد 2026 تراجع كبير يتراوح بين 6و 7%  

كما توقعت خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من 50/50 سابقًا إلى 80/20 لصالح  الخفض.

وتوقعت التقرير أن  خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيُبقي على النهج الحذر للبنك  المركزي المصري، لا سيما بعد توقفه عن التيسير في الاجتماع الأخير ،مرجعا ذلك إلى ارتفاع  تضخم السلع غير الغذائية  نسبيا، بسبب ارتفاع عدد أكبر من  عناصر السلة، 

وأكد التقرير  أن أداء التضخم العام وارتفاع مستويات الفائدة الحقيقية  (بنحو 10 نقاط مئوية على أساس 12 شهرًا مستقبليًا) يعززان مبررات خفض الفائدة في  اجتماع لجنة مراجعة السياسة النقدية خلال شهر ديسمبر الجاري.

كشفت إي إف جي هيرميس أن قراءة التضخم في مصر لشهر نوفمبر 2025 مثلت مفاجأة إيجابية كبيرة، حيث تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.3%، مقابل 12.5% في أكتوبر، في دلالة على أن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود كان تأثيره محدودًا على التضخم بشكل عام، بجانب تراجع حدة التعديلات الأخيرة في الإيجارات الخاصة بقانون الايجار القديم. 

و تابعت : ويأتي ضمن أبرز محفزات تراجع التضخم في نوفمبر، تباطؤ التضخم السنوي للغذاء، الذي تراجع إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات، مدعومًا بانخفاض شهري قدره 2.6%.

 ويعكس ذلك، التراجع الملحوظ في أسعار الخضروات بنسبة 14.9% على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض شهري خلال 3.5 أعوام.

وقالت  اى اف جى هيرميس  أن مصر تعد وشمال أكثر الدول استفادة من هذا المناخ الاقتصادي الإيجابي إذ حققت البلاد أداء جيد خلال 2025 على مستوى الاقتصاد والأسواق المالية.

 وشهدت مصر في صيف العام نفسه موجة ثانية من تدفقات رؤوس الأموال المرتبطة بـ«Carry Trade»، مما عزز ثقة السكان المحليين في الجنيه المصري لأول مرة منذ عدة سنوات. 

هذا التطور أطلق اتجاها مستمرا لإلغاء الدولار، ساهم في تعزيز قيمة الجنيه بشكل ملحوظ.

وفي الوقت نفسه، واصل البنك المركزي المصري تخفيف السياسة النقدية تدريجيا، حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس حتى نهاية نوفمبر.

 وقد استقبلت أسواق الأسهم هذه التطورات الإيجابية، محققة أفضل أداء في المنطقة.

ويتوقع التقرير أن يستمر هذا المناخ الإيجابي في 2026، مع استقرار نسبي للجنيه المصري يدعم تراجع التضخم، ويشجع البنك المركزي على مواصلة دورة التيسير النقدي، والتي يتوقع أن تشمل خفضا إضافيا بمقدار 600-700 نقطة أساس خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.