القاهرة 32 ℃
تستعد الحكومة خلال هذه الأيام للانتقال تدريجيًا من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، عبر جهود مكثفة لتحديث بيانات المستفيدين وتنقيتها، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بدقة وفاعلية أكبر.
وفي ضوء ذلك كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن منظومة الدعم النقدي سوف يتم تنفيذها خلال 2026-2027، على أن تصبح آلية الدعم النقدي أساس الدعم الحكومي الرئيسي بدلًا من الدعم العيني، الذي كان يتم صرفه عبر البطاقات التموينية.
وأشار المصدر إلى أن محافظة بورسعيد سوف تشهد الانطلاقة الأولى لتطبيق منظومة الدعم النقدي، باعتبارها نموذجًا تجريبيًا حيث تتميز المحافظة ، بطبيعتها الجغرافية الصغيرة وعدد سكانها المحدود، ما يتيح مدى نجاح التجربة عمليًا، مع سهولة رصد أي تحديات من المحتمل أن تحدث قبل تعميم النظام الجديد على باقي المحافظات الاخري.
موضحًا أن آلية صرف الدعم النقدي للتموين ستتم من خلال ما يعرف بالكارت الموحد، والذي يهدف في الأساس الي جمع مختلف أشكال الدعم الحكومي من خلال بطاقة واحدة، تُمكّن المواطنين المستحقين من الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية منها دعم رغيف الخبز، وكذلك دعم أسعار المحروقات، إلى جانب باقي برامج الدعم الحكومي، ووفقا للمقرر سوف يتم تفعيل نظام الكارت الموحد مع بداية الشهر الأول لتطبيق منظومة الدعم النقدي بشكل رسمي.
وفيما يتعلق بالأرقام المالية، أكد المصدر أن موازنة العام المالي المقبل خصصت نحو 75 مليار جنيه فقط للدعم، مقارنة بـ 155 مليار جنيه في الموازنة الحالية، مشيرًا إلى أن ما يقرب من نصف الدعم السابق كان لا يصل إلى مستحقيه الفعليين،
مؤكدًا على أن التحول إلى الدعم النقدي المشروط يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق العام، بعد سنوات من مساواة غير عادلة بين الفئات القادرة وغير القادرة في الحصول على نفس قيمة الدعم، وهو ما يتعارض مع فلسفة توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
نظام الدعم العيني
