خبير: خفض الفائدة يدفع عجلة التوسع الائتماني.. والصناعة أكبر المستفيدين

خلال 5 سنوات
بـ 127% نمو .. نقلة نوعية  في التسهيلات الائتمانية لـ "الصناعة" .. وتمويلات قطاع الخاص منها تقفز 122%

د. عز الدين حسانين: خفض الفائدة منذ أبريل 2025 دفع عجلة التوسع الائتماني للصناعة
السياسات النقدية التيسيرية وقرارات وزير الصناعة أعادت الزخم للقطاع الصناعي بعد سنوات الركود

مبادرات الائتمان المحلي أعادت الحياه للمصانع المتعثرة

551.417 مليار جنيه زيادة شهدتها إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعى بشقيه الحكومى والخاص من البنوك على مدار 5 سنوات بمعدل نمو بلغ 127%  ، فيما نمت التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص الصناعى بنسبة 122% وبزيادة قدرها 476.451 مليار جنيه . 
ففي عام 2021 بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي نحو 433.591 مليار جنيه، استحوذ القطاع الخاص منها على 389.224 مليار جنيه
وخلال عام 2022 ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى 497.665 مليار جنيه، منها 463.458 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعى 
وفي عام 2023 واصل التمويل الصناعي صعوده  مسجلا 590.864 مليار جنيه كإجمالي تسهيلات ائتمانية ، بلغت حصة الائتمان للقطاع الخاص الصناعى منها 552.724 مليار جنيه 
وشهد عام 2024 طفرة غير مسبوقة في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع  لتقفز إلى 913.931 مليار جنيه، منها 790.097 مليار جنيه  للقطاع الخاص

امتد هذا التطور وبلغ قمته فى 2025 ليصل إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى 985.008 مليار جنيه ،  استحوذ القطاع الخاص منها على 865.675 مليار جنيه   ، وذلك وفقا لما ورد فى أحدث تقرير للبنك المركزى عن شهر أغسطس 2025

أرجع الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفى زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعى بما يقارب الـ
551.417 مليار جنيه الى إجراءات الفريق كامل الوزير وزير الصناعة و التى أحدثت نقلة نوعية فى القطاع و دفعت لحذب المزيد من الاستثمارات له بعد فترة من الركود ، حيث تضاعفت الاستثمارات الصناعية الأجنبية المباشرة وتوالت على المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس والعين السخنة والقنطرة غرب ، فضلا عن الاستثمارات الغير مباشرة التى تم ضخها فى العديد من المشروعات  الصناعية المتعلقة  بالبنية التحتية، و مبادرات الائتمان المحلى التى أطلقتها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى ليستفيد منها أـكثر من 5000 مصنع أفاق من مرقده بعد أن تكبدوا العديد من الخسائر بفعل نقص الدولار فى السنوات السابقة وارتفاع معدلات التضخم وأسعار المدخلات المستوردة 

وأضاف أن الاتجاه التيسيرى من السياسات النقدية للبنك المركزى بخفض سعر الفائدة بداية من ابريل 2025  كان له دور فى دفع عجلة التيسيرات الإئتمانية للقطاع الصناعى ، فضلاعن التخارج الحكومى من القطاع الخاص لتتضاعف التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص الصناعى وتنمو بنسبة 122% .