وزير الزراعة يحذر: اللحوم الأقل من 200 جنيه غير صالحة وخطة لرفع الاكتفاء بـ 2026

في وقت تتصاعد فيه التحديات الإقليمية والضغوط العالمية على سلاسل الإمداد الغذائي، تمضي الدولة بخطى ثابتة لتعزيز قدرات القطاع الزراعي باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي والاقتصادي. 

ومع اقتراب نهاية عام 2025، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصاد عام حافل بالإنجازات، وخطط طموحة تستهدف إحداث طفرة جديدة في الإنتاج الزراعي خلال عام 2026، بما يضمن توافر السلع الأساسية، ويعزز الصادرات، ويدعم استقرار الأسواق المحلية.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تضع زيادة الإنتاجية الزراعية على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بتوفير المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين، بالتوازي مع التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.

وأوضح الوزير أن الصادرات الزراعية المصرية حققت خلال عام 2025 نحو 9 ملايين طن، في مؤشر يعكس قوة القطاع وقدرته على المنافسة، لافتًا إلى نجاح مصر في فتح أكثر من 25 سوقًا جديدًا، وتصدير 405 سلع زراعية إلى 167 دولة حول العالم، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في جودة وسلامة المنتج الزراعي المصري.

وأشار إلى أن منظومة التصدير الزراعي شهدت توسعًا ملحوظًا، بعد إدراج 6450 مزرعة ومحطة تصدير جديدة، بإجمالي مساحات تتجاوز 700 ألف فدان، في إطار رؤية الدولة لدعم المصدرين، ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج والتداول، وتعزيز القيمة المضافة للصادرات الزراعية.

وفيما يخص ملف اللحوم الحمراء، أوضح وزير الزراعة أن السوق المحلية قد تشهد زيادات طفيفة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، نتيجة الارتفاعات العالمية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الإنتاج المحلي يغطي حاليًا نحو 60% من احتياجات السوق، مع خطة واضحة لرفع هذه النسبة إلى 70% خلال عام 2026، من خلال تحسين السلالات، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم مشروعات الثروة الحيوانية.

ولفت الوزير إلى أن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في كل من السودان والصومال، إلى جانب انتشار بعض الأوبئة، أثرت سلبًا على استقدام رؤوس الماشية خلال الفترة الماضية، ما انعكس على حركة الاستيراد وتكلفة الإنتاج.

وشدد علاء فاروق على خطورة تداول اللحوم مجهولة المصدر، محذرًا من أن أي لحوم تُباع بأسعار تقل عن 200 جنيه تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق، والتي أسفرت عن إغلاق عدد من المحال المخالفة، في إطار حماية صحة المواطنين وضبط منظومة تداول اللحوم.