في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حظي ملف الثروة السمكية باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة، باعتباره أحد القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو سريعة، وتوفير مصدر بروتين منخفض التكلفة، فضلًا عن دوره في دعم الصادرات الزراعية والغذائية.
وانعكس هذا الاهتمام في إطلاق مشروعات قومية كبرى، إلى جانب حزم تمويلية ميسرة تستهدف تشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي وزيادة الإنتاج المحلي.
وفي هذا الإطار، أطلق البنك الأهلي المصري برنامجًا تمويليًا متخصصًا لدعم إنشاء وتطوير المزارع السمكية، في خطوة تستهدف جذب مستثمرين جدد للقطاع، ومساندة أصحاب المشروعات القائمة، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للأسماك، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وفتح آفاق أوسع للتصدير، خاصة بعد استئناف التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة.

ويتيح برنامج التمويل تغطية جانب كبير من تكلفة إنشاء المزرعة السمكية، بما يشمل تجهيز البنية التحتية، وإنشاء الأحواض، وتوفير أنظمة الري والتغذية، وذلك ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستثمار الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الاستزراع السمكي.
ويؤكد البنك أن القرض صُمم لتخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، مع تقديم تسهيلات سداد مرنة وأسعار عائد تنافسية، ما يجعله مناسبًا سواء للمبتدئين أو لأصحاب الخبرات السابقة في المجال.
وفي سياق متصل، لا يقتصر دور البنك الأهلي على الدعم المالي فقط، بل يمتد ليشمل تقديم خدمات استشارية وفنية للمستفيدين، تتعلق بأساليب الإدارة الحديثة للمزارع السمكية، واختيار الأنواع المناسبة من الأسماك، وتحديد كثافات التربية المثلى، وإدارة التغذية وجودة المياه، وهو ما يرفع من فرص نجاح المشروعات ويعزز جودة الإنتاج، بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويستهدف البرنامج التمويلي فئات محددة من العاملين في النشاط السمكي، تشمل أصحاب مزارع المياه العذبة سواء القائمة أو حديثة التأسيس، إلى جانب أصحاب مزارع المياه المالحة، ويصل التمويل إلى نسبة 85% من قيمة دورة رأس المال العامل لمزارع المياه العذبة، بينما يبلغ الحد الأقصى للتمويل لمزارع المياه المالحة نحو 60% من قيمة دورة رأس المال العامل.
وأوضح البنك أن الحد الأقصى لقيمة التمويل يبلغ مليوني جنيه في حال عدم توافر قوائم مالية، ويرتفع إلى 3 ملايين جنيه في حال توافرها، على أن يتم السداد بنظام أقساط متساوية تصل مدتها إلى خمس سنوات، بما يحقق توازنًا بين قدرة المستثمر على السداد واستدامة المشروع.
الأوراق المطلوبة لتأسيس مزرعة سمكية
ويقدم موقع «عالم المال» أهم المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض تأسيس مزرعة سمكية من البنك الأهلي، والتي تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي، والبطاقة الضريبية، على أن يتم استكمال باقي المستندات وفقًا لطبيعة المشروع وحجمه، سواء من حيث التراخيص أو مستندات الملكية أو حق الانتفاع.
أما فيما يتعلق بسعر العائد، فيخضع التمويل لمبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة، حيث يبلغ سعر العائد 5% فقط، كما يتم التمويل أيضًا من خلال جهاز تنمية المشروعات وفقًا لآخر تسعير معتمد، وفي حال الإقراض من الموارد الذاتية للبنك يتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقص.

ويُتوقع أن يسهم هذا البرنامج التمويلي في توفير فرص عمل جديدة داخل قطاع الاستزراع السمكي، وتحفيز استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز مكانة مصر كمصدر موثوق للأسماك الطازجة والمجمدة على المستويين الإقليمي والدولي.